تنازع القوانين في الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية.. قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار

تنازع القوانين في الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية:

- يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين، إذا اتحدا موطناً.

فإن اختلفا موطناً، سرى قانون الدولة التي تم فيها التعاقد.
هذا إذا لم يتفق المتعاقدان، أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.

- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار.
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه.

ويجوز، أيضاً، أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية.
كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.

- يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سورية، وإن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.