هذا التكييف ذكره بعض الباحثين بناء على أن غطاء هذه الأوراق النقدية من الذهب أو الفضة وديعة لدى الجهة المصدرة.
ونوقش هذا بما يأتي:
- أولاً: أن غطاء الأوراق النقدية من الذهب أو الفضة قد ألغي، وليس له وجود منذ زمن ليس بالقريب كما تقدم.
- ثانياً: أن جهة إصدار هذه الأوراق النقدية تتصرف في غطائها تصرف المالك مما ينفي عنها وصف الوديعة.
الترجيــح:
وبالنظر إلى هذه التكييفات الفقهية للأوراق النقدية يمكن تصنيفها في مجموعتين من حيث القوة:
- المجموعة الأولى:
وهي التكييفات الفقهية التي زال موجِِب القول بها بعد تطور هذه الأوراق النقدية.
ويندرج تحت هذه المجموعة التكييفات الفقهية التالية:
- أولاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها سند بدين.
- ثانياً: تكييف الأوراق النقدية بأنها سند بدين خاص.
- ثالثاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها مستند ودائع.
- رابعاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها عروض تجارة.
- خامساً: تكييف الأوراق النقدية بأنها بدل عن الذهب والفضة.
- المجموعة الثانية:
وهي التكييفات الفقهية التي يمكن تخريج الأوراق النقدية عليها بعد ما جرى عليها من تطور.
ويندرج تحت هذه المجموعة التكييفات الفقهية التالية:
- أولاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها كالفلوس.
- ثانياً: تكييف الأوراق النقدية بأنها نقد خاص.
- ثالثاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها نقد قائم بذاته كالذهب والفضة.
والذي يترجح للباحث من هذه التكييفات الفقهية أن الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس.
ونوقش هذا بما يأتي:
- ثانياً: أن جهة إصدار هذه الأوراق النقدية تتصرف في غطائها تصرف المالك مما ينفي عنها وصف الوديعة.
الترجيــح:
وبالنظر إلى هذه التكييفات الفقهية للأوراق النقدية يمكن تصنيفها في مجموعتين من حيث القوة:
- المجموعة الأولى:
وهي التكييفات الفقهية التي زال موجِِب القول بها بعد تطور هذه الأوراق النقدية.
ويندرج تحت هذه المجموعة التكييفات الفقهية التالية:
- أولاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها سند بدين.
- ثانياً: تكييف الأوراق النقدية بأنها سند بدين خاص.
- ثالثاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها مستند ودائع.
- رابعاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها عروض تجارة.
- خامساً: تكييف الأوراق النقدية بأنها بدل عن الذهب والفضة.
- المجموعة الثانية:
وهي التكييفات الفقهية التي يمكن تخريج الأوراق النقدية عليها بعد ما جرى عليها من تطور.
ويندرج تحت هذه المجموعة التكييفات الفقهية التالية:
- أولاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها كالفلوس.
- ثانياً: تكييف الأوراق النقدية بأنها نقد خاص.
- ثالثاً: تكييف الأوراق النقدية بأنها نقد قائم بذاته كالذهب والفضة.
والذي يترجح للباحث من هذه التكييفات الفقهية أن الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس.
