إقامة نظام اقتصادي عالمي على أساس الشريعة الإسلامية:
ويكون ذلك من خلال ما يأتي:
1- اعتماد مبادئ الاقتصاد الإسلامي؛ من الملكية العامة والخاصة المقيدة، والحرية الاقتصادية المقيدة، والتكافل الاقتصادي والاجتماعي.
2- التركيز على وظيفة الدولة الاقتصادية، وضرورة تدخلها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة, وضبط سلوك الأفراد الاقتصادي.
3- مراعاة نظام الأولويات في القضايا الاقتصادية على وفق ترتيب المصالح التي نظمتها الشريعة الإسلامية، فيتم الإنتاج والاستهلاك، والتبادل، والاستثمار ... إلخ، حسب أهميتها في إشباع حاجات الأفراد والمجتمع، فيبدأ بالضروريات ثم الحاجيات ثم التكميليات، والعمل على التوازن بين هذه المستويات الثلاثة.
4- إحلال سياسة نقدية عالمية، قوامها منع الفائدة، والاكتناز، وتصحيح وظيفة النقود، بالنظر إليها على أنها وسيلة للتداول، وثمن للسلع والخدمات، وليست هدفا، أو سلعة.
