تختلف ترقية القضاة باختلاف نوع الترقية، فإما من رتبة إلى أخرى أعلى منها بنفس الدرجة، أو الترقية من درجة إلى درجة أعلى منها.
أ- الترقي في الرتب:
يتم الترقي من رتبة إلى أخرى بحسب أقدمية القاضي والنقط التي يحصل عليها أثناء مزاولته لمهامه، ويحدد المرسوم المدد المطلوبة للترقي من درجة إلى أخرى، فمثلا بالنسبة للقضاة من الدرجة الثانية والثالثة وفق مرسوم 28 نونبر 1975 المحدد لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة كما يلي:
يتم الترقي من رتبة إلى رتبة داخل الدرجة الثانية والثالثة كما يلي:[1]
- الترقي السريع: سنتان؛
- الترقي المتوسط: سنتان ونصف؛
- الأقدمية: 3 سنوات.
تتم ترقية القاضي تلقائيا من رتبة إلى أخرى إذا توفر على الأقدمية القصوى المطلوبة.
يسجل قضاة الدرجتين الثانية والثالثة الذين ثبت في تنقيطهم أنهم يمتازون بصفات خاصة بهم أثناء قيامهم بمهامهم والذين يستحقون نتيجة ذلك الترقي إلى رتبة أعلى.
ب- الترقي في الدرجات:
يتم ترقي القضاة من درجة إلى أخرى بعد تسجيلهم في لائحة الأهلية وتوفرهم على الأقدمية والكفاءة اللازمة، ويحدد وزير العدل لائحة الأهلية للترقي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
يحدد عدد المسجلين بلائحة الأهلية لولوج الدرجة الأعلى اعتبارا لما تقتضيه المصلحة العامة، وعند توفر الشروط المنصوص عليها في الفضل 23 من النظام الأساسي لرجال القضاء.
ولا يسجل باللائحة لمدة ثلاث سنوات القضاة الذين اتخذت في حقهم عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل، وذلك ابتداء من تاريخ الموافقة المولوية على اقتراحات المجلس، على أساس أنهم لا يتوفرون على كافة الشروط المنصوص عليها في الفصل 23 من النظام الأساسي لرجال القضاء[2].
ولا يسجل كذلك القضاة الذين تبين من دراسة ملفاتهم أن ظروفهم الصحية تجعلهم غير مستعدين لمزاولة المهام الموازية لدرجة العليا طبقا لمقتضيات الفصل 23 من النظام الأساسي لرجال القضاء.
وتحدد معايير التقييم والترقي من درجة إلى درجة أعلى طبقا لما يلي:
أولا: الأقدمية: تنقيطها على 35 نقطة وتحتوي على شقين:
1- الأقدمية في السلك القضائي: تنقيطها على 20 نصف نقطة عن كل سنة.
2- الأقدمية في الدرجة: تنقيطها على 15 كذلك نصف نقطة عن كل سنة.
ثانيا: الكفاءة: تنقيطها على 35 وتشتمل على:
1- الكفاءة العلمية: تخصص لها 15 نقطة وتحتوي على عنصرين:
أ- الشهادات العلمية: تخصص لها ثمان نقط حسب التفصيل التالي:
- الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها: 5 نقط؛
- الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها ودبلوم الدراسات العليا: 6 نقط؛
- الإجازة في الحقوق أوما يعادلها والدكتوراة: 8 نقط.
ب- النشاط العلمي للقاضي:
تخصص له 7 نقط، ويشمل المجالات الآتية:
- التدريس والمشاركة في الندوات العلمية؛
- إصدار كتب أو مقالات أو دراسات في الحقل القانوني أو تعليقات أو أي نشاط قانوني آخر مميز؛
- الأحكام ذات المستوى المتميز.
وتحدث لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير العدل بصفته نائبا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من بين القضاة المتميزين اللذين لهم تجربة عملية ومساهمات فكرية في المجال القضائي، تتولى بتعاون مع كتابة المجلس الأعلى للقضاء وضع مسطرة محددة تتضمن منهجية العمل ومعايير التقييم الواجب مراعاتها عند قراءة وتقييم النشاطات المهنية والإسهامات الفكرية للسادة القضاة.
يقبل كل قاض رقي إلى درجة أعلى المنصب المعين له في الدرجة الجديدة، وإلا ألغيت ترقيته.
ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء، كلما اقتضت المصلحة القضائية ذلك، أن يقترح تعيين قاض، بعد ترقيته إلى درجة أعلى للقيام بمهام درجة أدنى من درجته النظامية، مع احتفاظه بكل حقوقه بالدرجة الجديدة.
[1] - الفصل 9 من النظام الأساسي للقضاة ص 218.
[2] - الفصل 23 من النظام الأساسي للقضاة: تقع ترقية القضاة درجة ورتبة وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.
لا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن مسجلا بلائحة الأهلية.
لا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية إلا القضاة الذين يتوفرون عند وضع هذه اللائحة على أقدمية خمس سنوات في الدرجة.
غير أنه لا يمكن أن يسجل في قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية إلا القضاة الذين بلغوا الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة تعتبر عند وضع لوائح الأهلية الشهادات الجامعية التي يتوفر عليها المعنيون بالأمر مع كفاءاتهم واستعداداتهم من مزاولة المهام الموازية للدرجة العليا.
يتقيد الترقي من رتبة إلى رتبة أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها القاضي ضمن الشروط المحددة بمرسوم.
يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الأهلية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، يحدد مرسوم شروط تنقيط القضاة وكيفية تحضير لائحة الأهلية.
