إن أبرز وجه من وجوه التمييز ضد المرأة الريفية العاملة في الزراعة وضد العاملين الموسمين عموما" هو إغفالهم من القوانين اللبنانية وعدم استحداث قوانين خاصة بهذه الفئات.
في لبنان لم يلحظ أي مخصصات تنموية للأرياف تزيد من فرص تمكين المرأة من التقدم ومساهمة المرأة المنتجة في الزراعة.
لم يتم الإعتراف بدور المرأة المزارعة ولا بدور المزارعين المتوسطين والصغار إجمالا" في تطوير السياسة الزراعية والإقتصادية، لذلك فإن تأثيرها في هذا الصدد شبه معدوم، وهي غير ممثلة في الحكومة والهيئات النسائية أو اللجان التي تتعاطى التخطيط والتنمية الإقتصادية والزراعية والمرأة الريفية غائبة عن مواقع القرار في العملية التنموية.
تؤدي المرأة الريفية دورا "هاما" في مجال أسرتها ومجتمعها وبيئتها، وهي تقوم بأعمال عديدة ضمن منزلها وخارجه.
وعلى الرغم من هذه الجهود المضنية فهي لا تلقى أي تقدير ولا تحسب جهودها في الإنتاج والمدخول العام للمنزل وتعيش في تخلف يحجب عنها حقوقها الدنيا.
إن غالبية النساء في معظم الأرياف من العاملات أو المساعدات العائليات في الزراعة مما يفسر تدني نشاطهن الاقتصادي.
التسميات
المرأة