إن المواد 503 – 522 من قانون العقوبات التي تتعلق بالإغتصاب والفحشاء والخطف والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء، بعضها يسيء إلى المرأة ويعرضها إلى العنف البيتي والعنف الجنسي والعنف النفسي.
من أجل الحد من العنف ومن حالات الخطف والإغتصاب وخلافه وجب تشديد العقوبات المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
والعنف المقصود هنا هو:
- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة والمجتمع والعمل.
- العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، وهذا مبدئيا" غير موجود إلا في حالات نادرة.
وأما فيما يختص بالعنف في إطار الأسرة أو المجتمع أو العمل فقد حدد القانون عقوبات لمقترفه لكننا نرى ضرورة استحداث قوانين تكون أشد صرامة وتضع عقوبات رادعة على مقترفي العنف خاصة المتعلقة بالعمل، وتتيح للنساء المعنفات إمكانية تقديم الدعوى بدون أي خوف أو تردد والحصول على تعويضات عن الأضرار اللاحقة بها مع تأمين جهاز كامل ومتكامل من رجال أمن مدربين ومساعدات اجتماعيات وأصحاب الإختصاص من علم النفس والإجتماع بغية مساعدة المرأة المعنفة على تخطي الصعوبات التي تلاقيها ونشر الوعي في بيئتها ومجتمعها.
التسميات
المرأة