عقود زواج المسلمين في الغرب:
1- الأصل اللجوء إلى المساجد والمراكز الإسلامية لإبرام عقود زواج المسلمين في الغرب في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، وتعطى تصاريح للائمة أو المراكز الإسلامية للقيام بهذه الإجراءات، مع إعادة تسجيلها في الدوائر الرسمية للدولة للإضفاء الصبغة الرسمية والقانونية عليها.
2- جواز لجوء المسلمين في الدول الغربية إلى هيئات غير إسلامية لإجراء مراسيم عقد الزواج، بناء على عدم وجود هيئات إسلامية رسمية لها تخويل من السلطة لإجراء مراسيم الزواج، لها سلطة الإلزام وقوة التنفيذ.
3- ضرورة توثيق المسلمين عقود زواجهم في الدول الغربية في الدوائر الرسمية للدولة، خشية الإنكار والجحود وحفظا لحقوق الزوجة والأولاد والاحتياط.
4- العقد القانوني الذي تجريه محاكم وبلديات الدول الغربية عقد تتخلف فيه بعض الأركان والشروط الشرعية، لكنه إذا وقع وتحقق فيه الإشهاد وانتفت فيه الموانع الشرعية ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج، لكن ننصح بإعادته في الإطار الإسلامي مستكملا لأركانه وشروطه.
5- العقد القانوني إذا تحقق فيه الإيجاب والقبول والإشهاد، وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيحا، حرصا على استقرار العقود وتصحيحا لها ما أمكن.
6- العقد القانوني في الدول غير الإسلامية إذا انتفت فيه الموانع الشرعية يعتبر شرعيا، لأنه غالبا ما يتحقق فيه ركني الإيجاب والقبول والإعلان"الشهادة"، أما حضور الولي فهو أمر غير مجمع عليه فإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني.
7- الدخول بالمرأة في العقد القانوني حرام، يجب المبادرة إلى إعادة إجراء العقد الشرعي لتحليل المعاشرة الزوجية، لوجود شبهة في بعض الأركان والشروط.
8- العقد القانوني غير شرعي، ومعاشرة الزوجة بهذا العقد يعتبر زنا، لكن يمكن تصحيحه بإكمال أركانه وشروطه في المسجد، أو المركز الإسلامي، أو ممثليه أي بلد إسلامي.
9- لم أعثر أثناء البحث على قول أو رأى من آراء العلماء يقول بالاكتفاء بالعقود التي يجريها الأئمة أو المساجد والمراكز الإسلامية التي ليس لها تخويل من السلطات الرسمية.
وعلى هذا فإن العقد القانوني الذي تجريه محاكم وبلديات الدول الغربية إذا استكمل أركانه وشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وتحقق فيه الإشهاد الشرعي "أو الإعلان والإظهار" وانتفت فيه الموانع الشرعية فهو عقد صحيح تحل به المعاشرة الزوجية بين الرجل والمرأة وتترتب عليه أحكامه وآثاره الشرعية.
التسميات
توثيق الزواج