الزواج غير الرسمي.. الزواج الشرعي الذي يحفظ الحقوق وتترتب عليه الآثار هو الزواج الرسمي يتم إجرائه وتوثيقه من طرف موظف رسمي مختص حسب الشكل الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية

ذهب العلماء في الحكم على الزواج غير الرسمي إلى عدة اتجاهات:

1- الأصل في الزواج الشرعي الذي يحفظ الحقوق وتترتب عليه الآثار هو الزواج الرسمي. الذي يتم إجرائه وتوثيقه من طرف موظف رسمي مختص حسب الشكل الذي يحدده قانون الأحوال الشخصية للدول الإسلامية، لأنها غالبا ما تراعى فيه الأركان والشروط وانتفاء الموانع الشرعية.

2- اعتبار الزواج غير الرسمي الذي لا يتم تسجيله لدى السلطات الرسمية للدولة حرام، ولو استوفى الأركان والشروط لأنه لا يحفظ الحقوق وتترتب عليه مفاسد كثيرة وأضرار تمس الأسرة والمجتمع.

3- اعتبار الزواج غير الرسمي صحيحا، لكن فاعله واقع في الإثم الشرعي، لمخالفته لأمر ولى الأمر بوجوب توثيق الزواج. لأنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح إذا رأى في ذلك مصلحة من باب السياسة الشرعية ومعرض للعقاب القانوني.

الظاهر يجب التثبت قبل إطلاق الحكم بجواز أو تحريم الزواج غير الرسمي، لأن ذلك يحتاج إلى بيان وتفصيل، ودراسة لهذه الإشكالية من جميع الجوانب، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والنظر إلى النتائج و المآلات.

معظم الدول الغربية لا تعترف بالزواج الديني الذي لم يسبقه زواج مدني، وتعتبره باطلا.

فالقانون الفرنسي مثلا يعاقب كل رجل دين يجرى زواج ديني قبل أن يتحقق أن طالبي الزواج قد أجريا قبل ذلك زواجا مدنيا، وقد أعتاد الفرنسيون المتدينون منهم إجراء عقود زواجهم وفقا للطريقة المزدوجة، عقد مدني إرضاء للسلطة، وعقد ديني تنفيذا لتعليمات الكنيسة.