الزواج غير الرسمي الذي يبرم على يد الأئمة أو المسؤولين على المساجد والمراكز الإسلامية في الغرب قبل تسجيله وتوثيقه في الدوائر الرسمية، كالورقة غير الرسمية يقبل الإنكار والجحود ويمكن أن يطعن فيه بالزور، إن ثبتت صحته مرة فلا ثبت مرارا، ويعتبره القانون غير موجود أي ليس له قيمة قانونية، ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق ولا أثر من آثار الزواج.
إن لجوء المسلمون في الغرب في عقود زواجهم إلى الأئمة والمساجد والمراكز الإسلامية، للاطمئنان على سلامة المعاشرة الزوجية، والحصول على بركة المكان ودعوة المسلمين، ولا دخل لذلك في صحة الزواج أو بطلانه فلا تشترط الشريعة الإسلامية أن يتم الزواج على يد إمام أو رجل الدين، أو حاكم أو أن تكون له طقوس معينة.
التحذير من العقود التي يقوم بإجرائها الأئمة أو المسؤولين على المساجد والمراكز الإسلامية قبل تسجيلها في المحكمة، أو البلدية في الدول الغربية للأسباب التالية:
1- ليس لهم تصريح أو تخويل من السلطات الرسمية.
2- القانون لا يعترف بهذه العقود ويعتبرها باطلة.
3- لا تحفظ الحقوق ولا يترتب عليها أي آثر من الآثار.
4- ليس لهم سلطة الإلزام ولا قوة التنفيذ.
5- القانون يعاقب كل رجل دين يقوم بإبرام هذه العقود.
6- ليس لها قيمة شرعية أو قانونية.
7- العقود غير الرسمية تقبل الإنكار والجحود ويطعن فيها بالزور.
8- يترتب عليها كثير من المفاسد والأضرار.
على المسلمين في الدول الغربية السعي لدى السلطات الرسمية بالطرق المشروعة لإعطاء تصاريح للائمة والمساجد لإبرام عقود زواج المسلمين، ثم المصادقة عليها وتسجيلها في البلدية أو المحكمة لإعطائها الصبغة الرسمية في الدول التي تسمح قوانينها بذلك.
يجب على القائمين على المساجد في الدول الغربية الامتناع عن إجراء عقود الزواج إلا بعد التأكد أن طالبي الزواج قد سجلا زواجهما قبل ذلك مدنيا.
توجد بعض الدول غير الإسلامية تعطى تصاريح للائمة ورؤساء المراكز الإسلامية لإجراء عقود زواج المسلمين في الغرب ثم المصادقة عليها وتسجيلها في البلدية أو المحكمة. ضرورة الجمع بين تسجيل العقد القانوني في البلدية، وإعادة إجراء العقد الشرعي في المسجد أو المركز الإسلامي، في نفس اليوم بعد الخروج من البلدية الذهاب مباشرة إلى المسجد لإعادته بحضور جمهرة من المسلمين.
يتعين على المسلمين في الدول الغربية إيجاد إطار قانوني، والبحث عن حلول بديلة لإشكالية عقود زواجهم. مثل الهيئات والمجالس الإسلامية، التي تختص بالنظر في قضايا المسلمين المتعلقة بالزواج والطلاق في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، والسعي بالطرق القانونية لدى السلطات الرسمية للاعتراف بها، على غرار المجالس الإسلامية في بريطانيا.
يمكن للمسلمين اللجوء إلى نظام فصل الملكية الذي يمكن إخراج بعض الأموال فيه وتضمين شرط التحكيم فيه وفق الشريعة الإسلامية عند النزاع أو الطلاق أو كتابة ورقة تضاف إلى العقد القانوني عند إجرائه في البلدية.
الأصل اللجوء إلى المساجد والمراكز الإسلامية لإبرام عقود زواج المسلمين في الغرب، في الدول التي تسمح قوانينها بذلك، وتعطى تخويلا للائمة والمراكز الإسلامية للقيام بهذه الإجراءات، ثم إعادة تسجيلها في الدوائر الرسمية لإضفاء الصبغة الرسمية والقانونية عليها.
يمكن للمسلمين المقيمين في الدول الغربية إجراء عقود زواجهم في بلدانهم الأصلية إذا كانت قوانين الدولة المضيفة تسمح بذلك، كما يمكنهم اللجوء إلى سفارات وقنصليات بلدانهم الأصلية لإجراء زواجهم إذا كان القانون يسمح بذلك.
يجوز للمسلمين في الغرب اللجوء إلى هيئات غير إسلامية لإجراء عقود زواجهم بناء على عدم وجود هيئات إسلامية لها سلطة الإلزام وقوة التنفيذ.
ضرورة تسجيل المسلمين عقود زواجهم في الدول غير الإسلامية في الدوائر الرسمية، حفظا لحقوق الزوجة والأولاد، وخشية الجحود والإنكار، وللاحتياط لأمر الزواج لخطورته.
العقد القانوني في الدول الغربية تتخلف فيه بعض الأركان والشروط، ولكنه إذا وقع وتحققت فيه الشهادة، وانتفت فيه الموانع الشرعية، ترتبت عليه آثاره. لكن ننصح بإعادته في المسجد أو المركز الإسلامي مستكملا لأركانه وشروطه.
العقد القانوني إذا تحقق فيه الإيجاب والقبول والشهادة، وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيحا، حرصا على استقرار العقود وتصحيحا لها ما أمكن.
العقد القانوني إذا انتفت فيه الموانع الشرعية كان شرعيا، لأنه غالبا ما يتحقق فيه الإيجاب والقبول والإعلان، أما حضور الولي فهو أمر غير مجمع عليه، فإذا وقع فهو تأكيد لشرعية الزواج القانوني.
عدم الاكتفاء بالعقود التي يجريها الأئمة والمساجد والمراكز الإسلامية الذين ليس لهم تخويل وتصريح من السلطات الرسمية للدولة.
وعلى هذا فإن العقد الذي تجريه محاكم وبلديات الدول الغربية إذا استكمل أركانه وشروطه الشرعية، من إيجاب وقبول وتحققت فيه الشهادة- أو الإعلان والإظهار- وانتفت فيه الموانع الشرعية كان زواجا صحيح. تحل به المعاشرة الزوجية وترتبت عليه أحكامه وأثاره الشرعية.
-إن تسجيل عقد الزواج وفق الإجراءات القانونية في الغرب، ثم إعادة إبرامه وفق الشريعة الإسلامية في المسجد للتذكير بالأحكام الشرعية والحقوق والواجبات الزوجية والالتزام بها على قدر الاستطاعة وبحضور جمهرة من المسلمين للإظهار والإعلان، في نفس اليوم قول وجيه له قيمة قانونية وشرعية. يجب حمل المسلمين عليه وهو اختيار يحقق المصلحة العامة للمسلمين في الغرب ويدرأ عنهم المفاسد والأضرار، ويحفظ حقوق الله والعباد، ولوجود سلطة لها قوة الإلزام والتنفيذ " وما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن".
الظاهر أن عقود زواج المسلمين التي تجريها محاكم وبلديات الدول الغربية، الإشكالية فيها في الآثار والأحكام المترتبة عليها، والتي تخالف في ظاهرها الشريعة الإسلامية وبناء على ذلك يتعين على العلماء والباحثين إجراء دراسة مقارنة بين أثار وأحكام الزواج بين الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية.
التسميات
توثيق الزواج