التوثيق العصري.. ضبط تصرفات ومعاملات وعقود ذوى الشأن، وتحريرها وتوثيقها وإضفاء طابع الرسمية عليها

يقصد بالتوثيق العصري التوثيق الذي يستمد أصوله من المرجعية الغربية، وبالضبط من القانون المدني الفرنسي.

وقد بدأ العمل به في دول المغرب العربي إبان الاستعمار الفرنسي، واستمر العمل به حتى العصر الحاضر.

ومهمته ضبط تصرفات ومعاملات وعقود ذوى الشأن، وتحريرها وتوثيقها وإضفاء طابع الرسمية عليها، وهي مهنة حرة يعمل أصحابها لحسابهم الخاص، لهم مكاتب تحت مسؤوليتهم.

فالتوثيق العصري عمل يقوم به موظف مختص بمقتضى وظيفته وفى حدود اختصاصه، يتأكد فيه من سلامة المعاملة، وموافقتها للشكل القانوني، وتسجيل المعلومات الخاصة بذوي العلاقة، وأسمائهم وعناوينهم ومهنتهم والأسماء المشهورين بها، وموضوع العقد وشروطه وتاريخه ومكان انعقاده وحضور الشهود، مع تسجيل جميع المعلومات الخاصة بهم، يدون ذلك كله في وثيقة بخط واضح على وجه واحد من غير تشطيب، ثم يقوم بقراءة الوثيقة على الحاضرين، ومن تم يوقعون عليها ويوقع الشهود، ثم يصادق عليها الموثق ويختمها ويسلم صورة لأصحاب العلاقة، مع الاحتفاظ بأصول هذه الوثائق في مكتب الموثق العصري([1]).

في أوروبا يقوم الموثق العصري بتسجيل نظام فصل الملكية في الزواج، الذي يمكن بواسطته إخراج بعض الأموال. وهو ما يطلق عليه في فرنسا "نظام التعاقد" مطالب بإظهاره أمام ضابط الحالة المدنية عند إجراء مراسيم الزواج.

بعد أن تبين لنا مشروعية توثيق العقود في الشريعة والقانون ومنها عقد الزواج، واختيارنا للرأي الذي يقول بالوجوب، نظرا لتغير أحوال الناس وأخلاقهم، وشيوع الكذب وشهادة الزور وقلة الأمانة، والعوارض التي قد تحدث من الغفلة والنسيان أو الموت، وقد اقتضت الحياة العصرية تنظيم حياة الناس في جميع المجالات، فوضعت الدول تشريعات تضبط كتابة وتوثيق العقود للحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم، نظرا للأهمية التوثيق والمنافع التي تعود بالفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع من جراء التوثيق.

[1] أجريت مقابلة مع الموثق في الجزائر بتاريخ 30/04/10 20وفى فرنسا  ببواتى يوم10/05/2010وهذه خلاصة المقابلة