الآثار الإيجابية لتوثيق عقد الزواج.. حفظ حقوق الفرد والأسرة المادية والمعنوية. معرفة الأمة لتاريخها وتسلسل أجيالها وحفظ انساب ذريتها وأبنائها

لتوثيق عقد الزواج آثار ايجابية ومقاصد شرعية تعود بالنفع والفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع منها حفظ الدين والنسل والعرض والمال مثل:

1- حفظ حقوق الفرد والأسرة المادية والمعنوية (النسب، النفقة، الميراث، المتعة) فقد يتعسف الرجل في استعمال حقه في الطلاق، فيمتنع عنه إضرارا بالزوجة.

فإذا كان الزواج موثق بوثيقة رسمية، فمن حق المرأة عند الشعور بالظلم أن ترفع أمرها إلى القاضي للمطالبة بالطلاق.

وقد تترك المرأة زوجها وتذهب مع رجل آخر، ولا يستطيع أن يمنعها من ذلك إذا كان الزواج غير موثق.
وقد يهجر الرجل زوجته هروبا من المسؤولية، فيدعها كالمعلقة.

وقد يغيب الزوج غيابا منقطعا لا يعلم حياته من موته، فتبقى المرأة في حيرة من أمرها ولن يستطيع أحد أن ينصفها حقها، فلا هي متزوجة، ولا هي مطلقة، ولا تستطيع أن تتزوج برجل آخر، إذا كان الزواج غير موثق لدى سلطة معترف بها لها قوة الإلزام والتنفيذ.

2- معرفة الأمة لتاريخها وتسلسل أجيالها وحفظ انساب ذريتها وأبنائها، ووضع مخططات تنميتها واقتصادها، بما يناسب مواليد زيجات مواطنيها، وتسهيل إحصاء عدد سكانها.

3- الاحتياط لأمر الزواج لشرفه وقدسيته وأهميته وخطورته، ومنعا لادعاء الزوجية من ذوى الأغراض زورا وبهتانا، أو نكاية وتشهيرا، أو ابتغاء غرض آخر.

4- توثيق العقد من شأنه أن يدوم تداوله مدة طويلة يبيد في مثلها الشهود، حماية لمصالح العقد، وسد الباب أمام الهيئات غير الرسمية التي ليس لها تخويلا من سلطة رسمية (الأئمة، المساجد، المراكز الإسلامية) من إجراء عقود الزواج العرفية، أو كتابة ورقة عرفية، إن ثبتت صحتها مرة فلا تثبت مرارا، لإمكان التزوير والغش.

وقد سبق أن قلت أن الزواج الموثق بوثيقة رسمية لا يقبل الطعن  فيه بالإنكار، ويثبت به الزواج قطعا، وأن الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية يقبل الطعن بالإنكار والتزوير.