الآثار السلبية لتوثيق عقد الزواج.. اللجوء إلى الزواج العرفي لصعوبة تكوين ملف التوثيق. التهرب من المسؤولية المادية والأخلاقية

قد تنشأ في المجتمعات الإسلامية آثار سلبية لتوثيق عقد الزواج، نذكر منها على سبيل المثال:

1- ما تعارف عليه الناس من عدم توثيق عقود الزواج، في البوادي والمداشر والرحل في الصحراء في بعض الدول العربية، لعدم وجود هيئات رسمية، وانتشار الأمية وعدم الاستقرار وربما عدم وجود أوراق رسمية تثبت هوية المتزوجين. فالتوثيق بالنسبة لهذه الفئة من المسلمين فيه حرج ومشقة وهى حالات استثنائية خاصة، يمكن مراعاة ظروف هؤلاء وإيجاد حلا لمشكلتهم.

2- قد يشجع وجوب التوثيق على اللجوء إلى الزواج العرفي لوجود صعوبة في تكوين ملف التوثيق وبحجة أن الناس قد تعارفوا على الزواج غير الموثق.

3- التهرب من المسؤولية المادية والأخلاقية، التي يلزم القانون بها الطرفان، وصعوبة وطول مدة إجراءات الطلاق عند إرادة الانفصال، وسهولته في الزواج العرفي.

4- الشروط التي منحها القانون للمرأة في الزواج الموثق والتي يعتقد بعض الرجال أنها مجحفة في حقهم (اشتراط عمل المرأة، اشتراط قبولها في حالة التعدد وموافقة القاضي وغيرها).