لقد حكمت الشريعة الإسلامية ثلاثة عشر قرنا ولم تلزم غير المسلمين في أحوالهم الشخصية بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، فقد كان لهم نظام خاص"قانون العائلة".
فقوانين الأحوال الشخصية المستوحاة من الشريعة الإسلامية في أغلبها في جميع بلاد المسلمين حفظت لغير المسلمين حقهم في الزواج حسب شريعتهم، ولم تتجرأ أي دولة من حرمانهم من هذه الحرية إلى يومنا هذا.
أما الدول الغربية اليوم فإنها تفرض الزواج المدني على جميع المواطنين، وتلزم المسلمين به رغم أن هذا الأمر يعتبر من الحريات الشخصية للمواطنين([1]).
فما هو الشكل القانوني للزواج المدني؟
ومتى بدأ العمل به؟
وما هي ا لأسباب التي أدت إلى ظهوره في العصر الحاضر؟
وما موقف القوانين الغربية من الزواج غير الموثق؟
"يطلق تعبير الزواج المدني على الزواج الذي يخضع في إنشائه وانحلاله إلى منطوق القانون المدني، تمييزا له عن الزواج الديني الكنسي.
وأول ما أطلقت هذه التسمية في فرنسا، في أعقاب صدور قانون نابليون "نص القانون1804 على بطلان أي زواج لا يتم في ظلاله ووفق إجراءاته، واعتبر الزواج الديني الذي لم يسبقه زواج مدني باطلا، ومساكنة غير شرعية".
وقد نشأت هذه الفكرة للتحرر من سلطان الكنيسة والقيود التي كانت تفرضها على أتباعها في إجراء وإبرام عقود الزواج.
وتعتبر كل زواج لا يتم بمباركة الكنيسة غير صحيح، فلما قامت الثورة الفرنسية شرع نابليون قانون خاص بالزواج، ولخضوع رجال الدين إلى هذا القانون صدر قانون العقوبات الفرنسي في مادته 199/200/: "يعاقب بالسجن والغرامة كل رجل دين يعقد زواجا دينيا دون التثبت من أن طالبي الزواج قد تزوجا قبل ذلك زواجا مدنيا وفقا لأحكام القانون المدني".
وقد اعتبرت الكنيسة بطلان كل من يتزوج مدنيا دون أن يعقبه بزواج ديني آخر، فالقانون الفرنسي مثلا لا يمنع من إبرام الزواج الديني لمن أراد ذلك بعد الزواج المدني"([2]).
يوجد في فرنسا من المسيحيين الذين يجرون زواجهم وفقا للطريقة المزدوجة (عقد مدني إرضاء للسلطة، ثم يتبعونه بعقد ديني تنفيذا لتعليمات الكنيسة).
وقد كانت فرنسا تعيش اضطرابا في مسألة القوانين، شمالها تسوده العادات والتقاليد، وجنوبها تسوده أحكام القانون الروماني القديم، فكان لابد من قانون يوحد البلد.
وفد تبع فرنسا في إلزامية الزواج المدني كل من (ألمانيا، النمسا، السويد، رومانيا، سويسرا، بلجيكا، والنرويج وتركيا)([3]).
جاء في المادة 74والمادة 165 من قانون الزواج الفرنسي: "يتم إجراء الزواج بصفة علانية أمام ضابط الحالة المدنية للبلدية التي يسكنها أحد الزوجين بعد إعلانه في البلدية تطبيقا للمادة/ 63".
ويتم الزواج في بلدية أحد الزوجين الذي أقام فيها شهر كامل على الأقل. ويعطى القانون للوالدين حق الاعتراض على الزواج ( وهذا ما يشبه الكفاءة في المذهب الحنفي يجوز للولي الاعتراض على الزواج إذا زوجت المرأة نفسها بغير كفء).
ويبين القانون شكل الاعتراض وشروطه ووجوب ذكر أسبابه، وأن على ضابط الحالة المدنية أن يسجل هذا الاعتراض، ويبعث بنسخة منه لكل واحد من طالبي الزواج، ولا يمكن لضابط الحالة المدنية أن يسجل الزواج الذي اعترض عليه إلا بعد إذن من المحكمة المادة(66//67// 68-72/73)([4]).
وقد نص القانون الفرنسي حسب"كوليين وكابتون": "القانون لا يعتبر الزواج إلا عقدا مدنيا".
عقد الزواج هو عقد مدني احتفالي والذي بواسطته يتحدا الرجل والمرأة من أجل العيش معا ومن أجل التعاون والمساعدة تحت إشراف الزوج رئيس العائلة".
القانون المعدل الجديد "الزواج يخلق جمعية بين الزوجين اللذان لهما واجبات متبادلة وهدفه الأساسي هو خلق عائلة "([5]).
[1] موسوعة الأسرة المسلمة-موسوعات الزواج-الأحوال الشخصية اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية-مؤسسة الكويت ص513/514.
[2] إسلام ويب مقالات- ظهور الزواج المدني وتطوره في العالم محمد على ضناوى باختصار.
[3] موسوعة الزواج والعلاقة الزوجية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي المقارنة الدكتورة ملكة يوسف زرار ص/299
ترجمة المواد حسب الإستطاع.
code civil des actes de mariage/ version consolide au 26/02/2010 [4].
[5] منتدى الجزائرية للحقوق والقانون مفهوم عقد الزواج العرفي.
التسميات
توثيق الزواج