المرأة اللبنانية في سلك القضاء.. تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على القانون اللبناني

في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، بدأت المرأة اللبنانية تدخل السلك القضائي  وتدير الجلسات وتحكم باسم الشعب اللبناني.

إن عدد القاضيات هو 68 من أصل 364 في القضاء العدلي و 6 من أصل 34 في القضاء الإداري وقاضية واحدة في مجلس شورى الدولة (وفقا" لإحصائية في العام 2000).

أن السلطة القضائية التي تحمي كل مواطن وتضمن حقوقه، لم تتوان على تطبيق الإتفاقيات الدولية ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على القانون اللبناني، وذلك عند وجود اختلاف سندا" لقانون أصول المحاكمات المدنية المادة الثانية منه.

لا تزال المرأة اللبنانية تناضل من أجل تحقيق حقوقها وكذلك تبذل المنظمات الأهلية ما في وسعها للتوصل إلى تحقيق هذه المساواة فعليا" باعتمادها توعية المواطن اللبناني على المطالبة للمرأة بالمساواة واحترام حقوقها كإنسان.

في هذا المجال إن توقيع لبنان على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يحتل مرتبة مرموقة في حماية حقوق المرأة رغم بعض التحفظات الواردة عليها.