طالبت الهيئات النسائية بوزارة تعنى بشؤون المرأة أو بهيئة وطنية مرتبطة برئاسة مجلس مجلس الوزراء تعمل على وضع استراتيجية وطنية لحقوق المرأة وتعطي صلاحيات تنفيذية وتؤمن لها ميزانية خاصة.
وتحضيرا لمؤتمر بيجين تشكلت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وكانت تضم أعضاء من القطاعين الرسمي والأهلي.
وقد صدر القانون رقم 720 تاريخ 12/11/ 1998 بإنشاء هذه الهيئة المرتبطة مباشرة برئاسة مجلس الوزراء الذي يعين هذه الهيئة من شخصيات مشهود لهن بنشاطهن المتعلق بحقوق المرأة.
إن مدة هذه الهيئة هي 3 سنوات قابلة للتجديد يترأسها من ينتدبه رئيس الجمهورية. كما تعتبر السيدات من الوزراء والنواب أعضاء حتميين في الهيئة بصفة استشارية. إن مهامها هي استشارية, ارتباطية تنسيقية ولها مهام تنفيذية.
يدير الهيئة مكتب تنفيذي من ثماني أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين الأعضاء.
من أهم مهام الهيئة الوطنية الحالية لشؤون المرأة اللبنانية العمل على إعداد مشروع استراتيجية وطنية خاصة بشؤون المرأة اللبنانية وتنمية قدراتها ومؤهلاتها وكفاءاتها في كافة الميادين من أجل ممارسة ديمقراطية صحيحة وبناء مجتمع متكامل والعمل على التنسيق مع الوزارات المعنية بالتخطيط لتقدم وضع المرأة وتحسينها وتطورهـا:
+ مع وزارة الإسكان والتعاونيات معاملة النساء العاملات المعيلات للأسر بالتساوي مع الرجال المعيلين.
+ مع وزارة العمـل بإتخاذ تدابير محددة لتخفيف نسبة البطالة عند النساء وتحسين الخدمات للنساء العاملات.
+ مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة الحد من ظاهرة التسرب في المدارس بين الإناث وتخصيص برامج لتعليم الكبارالعاطلات عن العمل وتطبيق قانون التعليم الإلزامي.
+ مع وزارة الصحة العامـة زيادة الخدمات الصحية المجانية للكشف المبكر لسرطان الثدي وهو المشروع الذي سوف يطلق في سنة 2001 من قبل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
+ مع وزارة الإعلام إشراك المرأة في البرامج التوجيهية والتثقيفية والتربوية المتعلقة بالوزارة والهيئة الوطنية.
+ مع وزارة العدل إعداد مشاريع القوانين لتنزيه القوانين اللبنانية من النصوص التي تسيء للمرأة اللبنانية والعمل على تعديل:
- قانون الجنسية.
- قانون الضمان الإجتماعي.
- قانون العمل.
- قانون العقوبات.
- قوانين الأحوال الشخصية.
- قانون الجنسية.
- قانون الضمان الإجتماعي.
- قانون العمل.
- قانون العقوبات.
- قوانين الأحوال الشخصية.
+ مع وزارة الزراعة تكثيف وتوجيه النساء الريفيات ونشر الوعي بحقوقهن ومحو الأمية، مع وزارة الشؤون الإجتماعيـة زيادة الخدمات للمرأة العاملة.
من البرامج الأولى لعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي منظمات الأمم المتحدة الإنمائية هو تمكين المرأة العاملة ورفع مستوى الوعي القانوني لديها ورفع مستوى المعرفة القانونية لنحو 3000 امرأة من النساء العاملات وذلك فيما يتعلق بالمواضيع المحددة من قبل الهيئة الوطنية كأولويات:
- قانون العمل.
- أنظمة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- الحقوق المدنية وذلك على كافة الأراضي اللبنانية.
ولقد بدأت الهيئة بتنفيذ المشروع.
التسميات
المرأة