صلاحيات قاضي المظالم وانعكاسها على العدالة الاجتماعية:
1- النظر في تعدي الولاة والحكام على الرعية:
أي الوقوف الى جانب الرعية وانصافها ضد تعدي الولاه ووقوف قاضي المظالم مع المظلومين وخاصة عامة الشعب والطبقات الفقيرة.
2- النظر في ظلم عمال الخراج فيما يجمعونه من أموال:
وعلى القاضي العودة الى قوانين الدواوين للنظر فيها وله السلطة في رد الزيادة التي دخلت الى بيت المال وفي استرجاع ما قد يكون الولاة اخذوه لانفسهم مستغلين مركزهم السياسي والاجتماعي على حساب الشعب.
3- ينظر القاضي في مدى عدالة كتاب الدواوين فيما يدخلونه أو يصرفونه من اموال دواوين الدولة:
فيلقى على القاضي مهمة فحص مدى صدق كتاب الدواوين لمنع الغش او التزوير و ومراجعة ما يكتبوه الكتاب في الدواوين وهذا تماشيا بالشريعة الاسلامية لمنع الغش.
4- رد الغصوب السلطانية:
أي ما ياخذه الولاة من غير حق كالأملاك إما لرغبتهم فيها او للتعدي على اهلها وغصوب يتغلب عليها اصحاب السطوة والقوة والقاضي يحكم برد الحق الى اصحابه أي رد اموال وممتلكات الغصوب والتي اخذت عنوة.
في كلتا الحالتين يقوم قاضي المظالم بردها اذا قدموا تظلمهم له.
5- النظر في تظلم المسترزقة أي الموظفين في نقص أرزاقهم او تاخيرها عن وقتها:
على القاضي متابعة النظر في هذه المسالة والحفاظ على دفع المرتبات في الوقت المحدد والحفاظ على عدم النقص في مرتبات وهذا للحفاظ على مستوى اجتماعي اقتصادي لهذه الطبقة العاملة- الموظفين.
6- تنفيذ ما عجز عن تنفيذه القضاة من الأحكام:
إما لقوة وسطوه صاحبها او لخطره.
إن القاضي المظالم كممثل عن اعلى هيئه قضائيه في الدولة الاسلامية فتقع عليه مسؤولية الحسم في كل قضية تنتقل اليه من القضاء العاديين أو من المحتسب فلديه قوة قضائية عظمى لحل المشاكل المستعصية والصعبه وإرجاع الحق لاصحابه ومعاقبة الاشخاص اصحاب السطوه والذين يشكلون خطرا على المجتمع والحفاظ على العدالة الاجتماعية من منطلق حماية الضعفاء ذوي السطوه والقدرة.
7- المحافظة على إقامة العبادات:
كأيام الاعياد والحج والجهاد بحيث لا يحصل تقصير فيها او اخلال لشروطها- أي ان القاضي يسعى للحفاظ على أركان الدين الاسلامي والشرعية الاسلامية ومن هذا المنطلق فعليه الاستمرار بمراقبة كل الامور الدينيه واتباعها وفقا للدين الاسلامي.
فهذه الناحية الدينية والحفاظ عليها تعتبر جزءا لا يتجزء من العدالة الاجتماعية لان الدين الاسلامي نظم حياة المسلمين في جميع النواحي وايضا من الناحية الاجتماعية والحفاظ على الدين أي الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
8- النظر ما بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين:
على القاضي فحص مدى صدق كل شخص وعليه أن يحكم بينهم بموجب السنة والقران الكريم وارجاع الحق والعدالة للشخص الصادق والذي يستحق ذلك.
ومن هنا فمن واجب القاضي ترسيخ العدالة الاجتماعية وارجاع الحق لاصحابه تقليدا للرسول الذي كان يجمع بين المتخاصمين ويحلفهم يمين الولاء ومن ثم يفحص مدى صدق كل شخص ويحكم بالاعتماد على مصادر الشريعه الاسلامية واجتهاد الرأي.
كيف ساعد تطبيق هذه الصلاحيات في تعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع الاسلامي؟
بنصرها للضعفاء وذوي القدرة الاقتصادية المحدودة وخاصة اوقفت ذوي الجاه والحسب ضد الفقراء وعامة الشعب.
