-->

قطع الأشجار وتجهيز الأخشاب في ليبيريا.. مصدر هام من مصادر الدخل للحكومة ومصدر للعمالة وللدخل للجهات التي تخرق الجزاءات

قطع الأشجار وتجهيز الأخشاب في ليبيريا:

في الفترة الواقعة بين كانون الثاني/يناير و حزيران/يونيه عام 2000، بلغ إنتاج الجذوع المستديرة 253 679 مترا مكعبا (تبلغ قيمتها 46.2 مليون دولار).
وهذه الأرقام أقل من الصادرات الحقيقية المرجحة بنسبة تتراوح من 50 إلى 200 في المائة وذلك بسبب تهرب الشركات من دفع الضرائب وتفشي الفساد.
وما برح قطع الأشجار منذ عهد طويل يشكل مصدرا من المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة.
ولا يزال قطع الأشجار حاليا مصدرا رئيسيا لما تجنيه الحكومة من حصائل الصادرات.

امتيازات قطع الأشجار:

كما أن الرئيس تيلور يهتم اهتماما شخصيا بتوزيع امتيازات قطع الأشجار.
ففي كانون الثاني/يناير عام 2000، نص قانون الحراجة الوطنية الجديد على أن جميع الموارد الحرجية ملك للحكومة باستثناء الموارد الحرجية المملوكة ملكية جماعية أو ملكية خاصة التي استحدثت عن طريق التجديد الاصطناعي.
وتتطلب الامتيازات الجديدة صدور موافقة نهائية على ذلك من رئيس الجمهورية.
وخلال موسم 1999-2000، واصل العديد من أصحاب الامتيازات المأذون لهم عملية قطع الأشجار، ولكن من غير الحصول على تأكيدات بأنه سيسمح لهم بالاحتفاظ بامتيازاتهم.
وعدم حصولهم على تأكيدات شجّع على الإسراع في قطع الأشجار وعلى الاستغلال بغية زيادة الأرباح قبل خسارة الامتيازات، من غير مبالاة بالممارسات الحراجية المستدامة.
وخسرت شركات إسبانية وفرنسية عديدة امتيازاتها أمام الشركة المتحدة لقطع الأشجار، التي يديرها فواز ويرأس مجلس إدارتها ابن الرئيس تيلور.
وقام الرئيس تيلور بإلغاء امتيازات شركات VH للأخشاب وأعطاها إلى الشركة المتحدة لقطع الأشجار وإلى مجموعة محمد. ويسعى الرئيس تيلور إلى جعل بضعة امتيازات عملاقة مثل شركة الأخشاب الشرقية تهيمن على صناعة الأخشاب.

تحقيق الأرباح:

واشتكى عدد من شركات الأخشاب إلى الفريق أنه من الصعب في الوقت الحالي تحقيق ربح في ليبريا، باستثناء الامتيازات العملاقة التي تزاول قطع الأشجار بصورة غير انتقائية وتجهيز كميات ضخمة من الجذوع المستديرة.
وقد عزيت هذه الصعوبات إلى محدودية القدرة على تجهيز الأخشاب، واكتظاظ منشآت نشر الأخشاب في فرنسا بالجذوع بسبب ضخامة كميات الجذوع المستديرة، وصعوبة جذب مستثمرين جدد إلى ليبريا.
واشتكوا من غلو الضرائب وصعوبة ظروف التشغيل، مما يجعل من المستحيل عليهم أن يبلغوا حتى الحصة التي حددتها لهم وكالة تنمية الحراجة لقطع الأخشاب وبيع الأخشاب، وهي 4 في المائة.

تخفيض تكاليف التشغيل:

وتعتبر المحاباة التي يمارسها رئيس الجمهورية عنصرا هاما لتخفيض تكاليف التشغيل. وحصل عدد من شركات قطع الأشجار على إعفاءات ضريبية على مشترياتها من الوقود وذلك نتيجة لصلاتها الوثيقة بالرئيس.
ووفقا للقواعد التي وضعتها هيئة تنمية الحراجة، فإن 25 في المائة من كمية الجذوع المقطوعة ينبغي أن ينشر في البلد.
وهذه القاعدة لا يعمل بها نظرا إلى حجم الجذوع المستديرة التي تصدرها شركة الأخشاب الشرقية إلى الصين وبسبب قلة عدد منشآت نشر الأخشاب في ليبريا.

وفيما قبل الحرب التي شهدتها الفترة1989-1996، كان هناك 18 من منشآت نشر الأخشاب، وثلاثة من مصانع القشرة الخشبية والخشب الرقائقي، وستة من أفران التجفيف، وثلاثة من مصانع تجهيز الأخشاب، وكان الإنتاج المحلي من الأخشاب يفوق الصادرات من جذوع الأشجار من حيث الكم الخشبي.
أما الآن، فلا يتجاوز عدد منشآت نشر الأخشاب العاملة 12 منشأة، ولا تتوافر لدى هذه المنشآت القدرة على تجهيز كمية الجذوع المقطوعة.

تصدير الجذوع المستديرة:

وتنصح منظمة التجارة العالمية حاليا جميع البلدان بحظر تصدير الجذوع غير المجهزة بعد نهاية عام 2000.
وتحتاج ليبريا حاجة ماسة إلى إلغاء هذه التجارة بالتدريج وأن تستثمر في مرافق تجهيز الأخشاب.
وهذا من شأنه أن زيادة قيمة الأخشاب التي تصدرها ليبريا، وإبطاء معدل قطع الأشجار وتوفير المزيد من فرص العمل.
كما أن من شأنه أن يجعل عمليتي الإنتاج والتصدير أسهل على المراقبة.
وقد أعلنت حكومة تيلور عن فرض حظر تدريجي على تصدير الجذوع المستديرة كمبدأ توجيهي للسياسة العامة منذ عام 1998، ولكنها لم تسن تشريعا بشأن هذه المسألة حتى الآن.
ويقوم بعض شركات الأخشاب بخرق الجزاءات المفروضة على ليبريا بصورة مباشرة. وأحد الأمثلة البارزة على ذلك شركة “Exotic Tropical and Timber Enterprises” وتلقى الفريق وثيقة معينة تدل على أن مبلغا لقاء شحنة أسلحة دفع بصورة مباشرة من حسابات شركة Borneo Jaya Pte Ltd في سنغافورة، وهي الشركة الأم لشركة الأخشاب الشرقية.

توصيات بشأن قطع الأشجار وتجهيز الأخشاب:

- إن إنتاج الأخشاب مصدر هام من مصادر الدخل للحكومة ومصدر للعمالة في ليبريا. وهو أيضا مصدر للدخل للجهات التي تخرق الجزاءات.
وتبين للفريق مدى صعوبة الحصول على أرقام حقيقية عن الحجم الحالي لإنتاج الأخشاب وحجم الإيرادات المتأتية عنه.
لذا فإنه من غير تقييم صحيح لقاعدة الإيرادات المتأتية من إنتاج الأخشاب، لا يستطيع الفريق تقييم حجم الإيرادات التي استخدمت من هذه الصناعة من أجل المساعدة في خرق الجزاءات.

ولهذا فإن الفريق يوصي بما يلي:
1- ينبغي للحكومة أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن التكليف بوضع تقرير مفصل مستقل عن الإيرادات المتأتية من امتيازات الأخشاب للفترة كانون الثاني/يناير 2001- تموز/يوليه 2002، بما في ذلك الاستثناءات والإعفاءات الضريبية للنفقات المتصلة بالحكومة خلال هذه الفترة؛
2- ينبغي للأمم المتحدة أن تفرض حظرا على جميع صادرات الجذوع المستديرة من ليبريا اعتبارا من تموز/يوليه 2002 وأن تشجع بقوة الشركات المحلية على تنويع أعمالها لتشمل الأخشاب قبل ذلك التاريخ.



إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

تـربـقـافـة

2016