حظر الأسلحة على ليبريا.. توسيع نطاق قرار الوقف الاختياري لبيع الأسلحة الصغيرة الذي اتخذته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

حظر الأسلحة على ليبريا:

رغم الالتزامات العلنية للحكومة الليبرية بالامتثال لأحكام الحظر، فإن سيلا متواصلا من الأسلحة الجديدة لا يزال يدخل إلى البلد.

ويوثِّق الفريق في هذا التقرير خمس دراسات إفرادية تفصيلية عن خرق الجزاءات.

وتصف الدراسة الإفرادية الأولى كيف وصلت آلاف المدافع الرشاشة إلى ليبريا في تشرين الثاني/نوفمبر 2000.

وكان من المفترض أن تعاد هذه الأسلحة من أوغندا إلى سلوفاكيا، بيد أن سمسار الأسلحة المصري باعها إلى شركة في غينيا تبين فيما بعد أنها واجهة لشبكة تهريب ليبرية.

وقد زورت شهادة المستعمل النهائي لغينيا، وكانت شركة Centrafrican Airlines هي التي استأجرت الطائرة التي استُخدمت لنقل الأسلحة.

نقل شحنات أسلحة:

وتكشف الدراسة الإفرادية الثانية كيف أقامت ليبريا شركة خطوط جوية وهمية تدعى West Africa Air Services لنقل عدة شحنات أسلحة.

وفي الرحلة الجوية الأولى التي تمت في تموز/يوليه 2000، شُحنت قطع غيار لطائرات هليكوبتر عسكرية من قيرغيزستان إلى ليبريا.

واستُخدمت أيضا شهادة مستعمل نهائي مزورة لشركة في غينيا لشراء معدات عسكرية.

وعقب ذلك، بدأت الطائرة رحلات بين مونروفيا وأبيدجان (كوت ديفوار) لنقل أكثر من مائة طن من الذخيرة إلى ليبريا.

وقام بتنظيم هذه الصفقة وتمويلها ليونيد مينين وشريك له في روسيا، يدعى فاليري شيرني من شركة Aviatrend.

ثم عثر عند مينين على نسخ مزوّرة من شهادة مستعمل نهائي موقعة من قِبَل الجنرال روبرت غوي، الرئيس السابق لدولة كوت ديفوار.

طائرات الهليكوبتر العسكرية:

وفي الدراسة الإفرادية الثالثة، يصف الفريق الطلب الذي تقدمت به ليبريا مؤخرا للحصول على المزيد من طائرات الهليكوبتر العسكرية.

وأُبلغ الفريق أنه جرت مصادرة طائرة هليكوبتر عسكرية في جمهورية سلوفاكيا في شباط/فبراير 2001.

وكانت السلطات السلوفاكية تريد إعادة الطائرة إلى قيرغيزستان بعد إجراء إصلاحات لها.

بيد أن السلطات في قيرغيزستان لم تكن على علم بأي عقد لتصليح طائرات هليكوبتر في جمهورية سلوفاكيا.

وأفاد السمسار الذي تعاملت معه قيرغيزستان، بأن طائرات الهليكوبتر كان من المفترض أن تُشحن إلى غينيا.

ولكن استنادا إلى العقد الموقّع في سلوفاكيا، فإنها كان من المفترض أن تعود إلى قيرغيزستان. ومرة أخرى تبين أن هناك في هذه الحالة شهادة مستعمل نهائي مزورة لغينيا.

ولو لم تتمكن هيئة الجمارك من إيقاف طائرات الهليكوبتر، لكانت شُحنت إلى ليبريا.

وصُودرت في مولدوفا شحنة ثانية من طائرات الهليكوبتر إثر المشكلة التي وقعت في سلوفاكيا.

وكان هناك طائرتا هليكوبتر عسكريتان على وشك أن تُشحنا إلى غينيا للتصليح.

شركة بيكوس:

بيد أن غينيا ليس لديها منشأة لتصليح طائرات الهليكوبتر، كما أن الشركات والسماسرة ووكلاء الشحن الضالعين في هذه الحالة كانوا هم أنفسهم الضالعون في الحالة السابقة التي جرى فيها انتهاك الجزاءات المفروضة على ليبريا.

وأخيرا فُسخ العقد مع شركة السمسرة الغينية “بيكوس” بعد تدخل السلطات في مولدوفا وبعد الزيارة التي قام بها الفريق لذلك البلد.

وجرى في دراسة إفرادية أخرى تحليل استخدام شركة بيكوس في غينيا لشهادات مستعمل نهائي مزورة.

وكان الأفراد المتورطون يعملون في وسط وشرق أوروبا ولكنهم أنشأوا شركة وهمية تدعى “بيكوس” في غينيا.

وعُثر على شهادات مستعمل نهائي لهذه الشركة في قيرغيزستان ومولدوفا وجمهورية سلوفاكيا وأوغندا.

وفي جميع هذه الحالات، شُحنت أسلحة إلى ليبريا وتحقق الفريق من أن غينيا لم تطلب مطلقا أي أسلحة بواسطة شركة بيكوس.

وكانت شركة بيكوس قد خلفت شركة أخرى تدعى Joy Slovakia توقفت عن العمل بعدما قامت عدة وكالات لإنفاذ القانون بالتحقيق في قضايا محتملة للاتجار بالأسلحة وغسل الأموال.

وتبين للفريق أن الخطة التي وُضعت بالنسبة لشهادات المستعمل النهائي التي زورها الأفراد العاملون في تلك الشركات استُغلت لتوريد الأسلحة إلى ليبريا منذ عدة سنوات.

وأخيرا، أجري تحليل لشبكة الطيران المتورطة في إمدادات الأسلحة المذكورة إلى ليبريا.

وهناك أدلة قاطعة على تورط سيرجي دينيسنكو وألكسندر إسلاموف وبافيل بوبوف وسانجيفان روبراه.

وجميع هؤلاء الأفراد يرتبطون ارتباطا مباشرا بفيكتور باوت والعمليات الـتي كانـت تقـوم بهـا طائراته.

وتحرى الفريــق العلاقـــات القائمــة بـين شركات San Air و Centrafrican Airlines و West Africa Air Services، وجميعها يرتبط بشبكة تجار الأسلحة المذكورة.

تزوير تسجيل الطائرات وخطط الطيران:

وخلال مسار التحقيقات، تبين وجود عدة أشكال من التزوير، بما في ذلك تزوير تسجيل الطائرات وخطط الطيران.

وكانت الشركة الرئيسية التي تقف وراء الكثير من شحنات الأسلحة هي شركة San Air في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و San Air وكيل لشركة Centrafrican Airlines، وهي الشركة الرئيسية لفيكتور باوت، والمالكة للكثير من الطائرات المتورطة في تجارة الأسلحة.

وقد استُخدمت الحسابات المصرفية لشركة San Air لتسديد دفعات كثيرة من ثمن شحنات الأسلحة المنقولة إلى ليبريا.

ويرد في الفرع المخصص لنفقات الحكومة وصف للمسارات المالية.

انتهاك حظر الأسلحة:

ويوثّق الفريق أيضا في هذا التقرير كيف قامت الشركة الأم لشركة الأخشاب الشرقية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، وتتاجر بالخشب على نطاق واسع في ليبريا، بتسديد مبلغ 000 500 دولار لقاء شحنة أسلحة في آب/أغسطس 1999، وكيف قام مكتب الشؤون البحرية في ليبريا بمساعدتها في انتهاك حظر الأسلحة وقام بإيداع المبلغ بصورة مباشرة في الحسابات المصرفية لشركة San Air التابعة لفيكتور باوت، وكيف اتخذ سانجيفان روبراه، وهو تاجر ماس وشريك لفيكتور باوت، من ليبريا، البلد الذي كانت تنتهي إليه شحنات الأسلحة مقرا لإقامته.

توصيات بشأن الأسلحة:

يوصي الفريق بما يلي:
- تمديد حظر الأسلحة على ليبريا؛
- امتناع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن تزويد بلدان اتحاد نهر مانو بالأسلحة؛
- فرض حظر أسلحة على العناصر الفاعلة المسلحة من غير الدول في بلدان اتحاد نهر مانو (أي جبهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية وفصائل أوليمو والجبهة المتحدة الثورية والجماعات المنشقة المسلحة الغينية).

ويوصي الفريق أيضا، لأسباب تتعلق بالشفافية وبناء الثقة، بتوسيع نطاق قرار الوقف الاختياري لبيع الأسلحة الصغيرة الذي اتخذته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بحيث يشمل آلية لتبادل المعلومات عن جميع أنواع الأسلحة التي تشتريها الدول الأعضاء في الجماعة.

ويمكن تطوير برنامج التنسيق والمساعدة لأغراض الأمن والتنمية المعمول به حاليا لتحسين تبادل المعلومات عن أرصدة دول غرب أفريقيا من الأسلحة وما تشتريه من أسلحة في المستقبل.

ويوصي الفريق بأن يكون تبادل المعلومات هذا أمرا ملزما وأن تلتزم الدول المصدرة والدول المستوردة بالإبلاغ عن كل صفقة من صفقات الأسلحة إلى الآلية المنشأة حديثا وأن تتضمن بيانات عن جميع الأطراف في صفقات الأسلحة، بما في ذلك أسماء وشركات السماسرة ووكلاء النقل.