الوضع السياسي في العراق خلال مرحلة الاستقلال:
بعد أن أنهى نوري السعيد المهمة التي كلف بها وهي عقد معاهدة عام 1930 مع بريطانيا وبعد أن أصبح العراق عضواً في عصبة الأمم في 3 تشرين الأول 1932.
حل المجلس النيابي:
رأى الملك فيصل ضرورة تغير الوزارة كي تفتح صفحة جديدة في بداية عهد الاستقلال ويباشر بتنفيذ الإصلاحات الداخلية التي تفتقر إليها البلاد وعليه طلب الملك من السعيد أن يستقيل.
وعندئذ تقرر أن تقوم وزارة انتقالية في البلاد تتولى مهمة حل المجلس النيابي والشروع بانتخابات جديدة وعهد الى ناجي شوكت وهو شخصية محايدة متعاطفة مع سياسة الملك بتشكيل تلك الوزارة في 3 تشرين الثاني 1932. إلا أن الوزارة لم تجد بداً من الاستقالة في 18 آذار 1933متعللاً رئيسها بمرضه.
وزارة رشيد عالي الكيلاني والتمرد:
تشكلت الوزارة الجديدة في 20 آذار 1933 برئاسة رشيد عالي الكيلاني، وكان من المشاكل التي جابهتها هذه الوزارة حدوث التمرد الذي قامت به الفئة التيارية في الثاني من آب 1933 بتحريض من البريطانيين والفرنسيين في سورية فاضطرت الحكومة العراقية الى إرسال بعض القطعات العسكرية لأخماده.وبالنظر لوقوع أعداد من القتلى في صفوف المتمردين استغلت الصحافة البريطانية ذلك الحادث واعتبرت أجراءات الحكومة العراقية قاسية تجاه الأقليات.
أما العراق فقد اعتبر هذا العمل من الأمور الداخلية. كما أن القضاء على هذا التمرد أدى الى إعجاب الشعب بجيشه وتقديره أياه.
وفاة الملك فيصل واستقالة رشيد عالي الكيلاني:
توفي الملك فيصل في 8 أيلول 1933 بصورة مفاجئة فاجتمعت الوزارة وأقرت تتويج الأمير غازي ولي عهد العراق ملكاً على العراق.وبعد وفاة الملك فيصل خشيت بريطانيا من حدوث تبدل جوهري في سياسة العراق الخارجية، ولما اشتدت المعارضة في مجلس النواب شعرت الوزارة بلزوم حل المجلس وانتخابات جديدة.
وبما أن وضع البلاد لا يساعد على إجراء انتخابات جديدة لذلك أسرع رشيد عالي الكيلاني الى تقديم استقالته في 28 تشرين الأول 1933.
تعاقب وزارات جميل المدفعي وعلي جودت الأيوبي:
ثم أخذت الوزارات تتألف على اختيار أعضائها دون التقيد بالانتسابات الحزبية فكانت وزارة جميل المدفعي (9 تشرين الثاني 1933 – 10 شباط 1934) هي الأولى من هذا القبيل وفي عهدها قاطع أهل بغداد مدة شهر تقريباً شركة التنوير التي تجهز العاصمة بالكهرباء فاستقال المدفعي ولكنه كلف من جديد من قبل الملك بتشكيل الوزارة واستمرت الأخيرة قائمة في وجه الانتقادات الموجهة نحو ضعف الجهاز الإداري الى أن استقالت في 25/ آب 1934.
على إثر استقالة وزارة المدفعي الثاني، كلف علي جودت الأيوبي بتشكيل الوزارة في 27 آب 1934 وحصل على موافقة الملك بحل مجلس النواب والشروع في انتخاب مجلس جديد.
وقد أصبحت قضية الانتخابات هي السبب الرئيس للمشاكل التي واجهتها وزارة الأيوبي، فضلاً عن تظاهرات العشائر في منطقة الفرات الأوسط والمطالبة بسقوط الوزارة.
وتحت تأثير هذا الضغط ولتطور الأمور تطوراً مخيفاً، اضطر علي جودت الى تقديم استقالة وزارته في 23 شباط 1935.
وبعد استقالة الأيوبي طلب الملك غازي من جميل المدفعي تشكيل الوزارة فشكلها في الرابع من آذار 1935.
إلا أن هذه الوزارة لم تستمر طويلاً فسرعان ما قدمت استقالتها نتيجة استمرار الاضطرابات العشائرية وإزاء هذا الوضع قدم المدفعي استقالته في 15 آذار 1935 أي بعد أحد عشر يوماً.
