مؤشر التنافسية العالمي.. تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الإنتاجية باستخدام أحدث التقنيات وتحسين مناخ الأعمال



يصدر المؤتمر الاقتصادي الدولي في دافوس تقرير التنافسية العالمي الذي يتضمن مؤشر التنافسية منذ العام 1979 لقياس قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصادياَ مع الدول الأخرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الكفاءة الإنتاجية باستخدام أحدث التقنيات وتحسين مناخ الأعمال.

ويلاحظ أن مؤشر التنافسية ينقسم على مؤشر "جارٍ" ومؤشر "النمو" وهو يعكس توقعات أداء الدولة في المستقبل (5 سنوات).

ويدخل في المؤشر حالياَ 75 دولة منها دولتان عربيتان، ومن جهة أخرى يصدر المنتدى مؤشر استدامة الحفاظ على البيئة (يغطي 122 دولة) ومؤشر الجاهزية للعصر الرقمي (يغطي 75 دولة).

وفضلاً عن تقرير التنافسية العالمي يصدر المنتدى تقارير تنافسية أقليمية، وسيكون من بينها تقارير للتنافسية في الدول العربية خلال المدة 2002 –2003.

ويتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين هما مؤشرا التنافسية المستقبلية ومؤشر التنافسية الحالية.
ويستند مؤشر التنافسية إلى متوسط 8 عوامل هي  (درجة الانفتاح، ودور الحكومة، ووضع القطاع المالي، والبنية الأساسية، والبيئة المعلوماتية، ونظم الإدارة، ووضع العمالة، ووضع المؤسسات).

ويمنح المؤشر أوزاناً متساوية.
ويعتمد على إجراء مسوحات رأي تشمل حوالي 3000 من رجال الأعمال والمستثمرين في 53 بلداً.

وعلى وفق مؤشر التنافسية الجاري  للعام 2001 الذي يضم 75 دولة، جاءت فنلندا أولاً تليها الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا وسويسرا. وجاءت بوليفيا وهندورأس وبنغلادش وإكوادور  ونيكاراغوا على التوالي كأضعف الدول تنافسية.

ومنذ تأسيس مؤشر التنافسية (الجاري والنمو المستقبلي) دخلت في مؤشر التنافسية (الجاري والنمو المستقبلي) دولتان عربيتان فقط هما الأردن ومصر.

وعلى وفق مؤشر التنافسية الجاري للعام 2001 تراجع ترتيب الأردن في القائمة من 35 إلى 44، كما تراجع ترتيب مصر من39 إلى 44.

أما في تقرير التنافسية الإقليمي الخاص بأفريقيا، والذي صدر للمرة الأولى في العام 2000، ويشمل24  دولة أفريقيا فقد دخلت 3 دول عربية وجاءت من ضمنها  تونس في المرتبة الأولى بينما جاء ترتيب المغرب خامساً ومصر سادساً.