مشروع معاهدة 1927:
عهد الى جعفر العسكري بتأليف الوزارة في (21 تشرين الثاني 1926)، وأعلنت الوزارة في منهاجها التعاون مع بريطانيا، وأنها ستبادر بتسريع الأمور الآتية وهي: إنجاز تعديل الاتفاقيات التي شرعت به الوزارة السابقة، وتوسيع التمثيل الخارجي وقصر النفقات على الأمور الضرورية لإدارة البلاد فضلاً عن توحيد أعمال الزراعة والتجارة والري واحترام الشعائر الدينية.
سارعت الوزارة إلى تأليف لجنة وزارية ضمت نوري السعيد وياسين الهاشمي وزيري الدفاع والمالية لدراسة الأمور المتعلقة بتعديل معاهدة 1926.
إلا أن الحكومة البريطانية وقفت موقفاً معاكساً للموقف العراقي وأظهرت حرصها على استمرار الانتداب لمدة (25) سنة.
مبادئ المفاوضات بين بريطانيا والعراق:
بدأت المفاوضات في لندن في (25 تشرين الأول 1927) وأرتكزت على أمرين أساسيين هما:
1- دخول العراق في عصبة الأمم في عام 1928 وهل باستطاعة بريطانيا أن تلح في ذلك.
2- تعديل الاتفاقيتين العسكرية والمالية المتفرعتين من المعاهدة العراقية - البريطانية الأولى تعديلاً يتفق والأماني العراقية والعهود التي قطعتها بريطانيا للعراق.
اختلافات جوهرية:
تناقضت وجهة النظر البريطانية مع المطالب العراقية وأدعت بريطانيا بأن ترشيح العراق للعصبة في عام 1928، سابق لأوانه وليس من مصلحة العراق في شيء وترى تأجيل القضية إلى عام 1932.
أما بالنسبة لتعديل الاتفاقيتين وافقت بريطانيا على إعداد مسودة لمعاهدة جديدة تحل محل معاهدة عام 1922 المعدلة بمعاهدة 1926 لكن هذه المسودة تختلف عن المعاهدة السابقة إلا ببعض التفاصيل.
أبدت بريطانيا رغبة في عقد معاهدة على أسس جديدة وترك أمر التعديل للاتفاقيتن إلى مفاوضات قادمة فعاد العسكري على أثر ذلك الى لندن في 12 كانون الأول ووقع المعاهدة بعد يومين من عودته.
مبادئ معاهدة 1927 بين بريطانيا والعراق:
ضمت معاهدة 1927 مقدمة وست عشرة مادة وأوضحت المقدمة بأن نصوص معاهدتي التحالف لعام 1922 و1926 لم تعد ملائمة بالنظر لتبدل الأحوال والتقدم الذي أدركته المملكة العراقية وأهم ما تضمنته المعاهدة من مواد هي:المادة الأولى:
تعترف بريطانيا بالعراق دولة مستقلة ذات سيادة.
المادة الثانية:
تسير الأحوال جيدة على شرط أن يحتفظ بمستوى التقدم الحاضر في العراق في نفس الفترة ستعضد بريطانيا ترشيح العراق لأجل دخوله عصبة الأمم عام 1932.
عدم الاستجابة للمطالب العراقية:
في حين تضمنت المادتان (12) و (13) التعهد بعقد اتفاقيتين منفردتين لتنظيم العلاقات المالية والعسكرية يحلان محل الاتفاقيتين السابقين.
ويلاحظ من دراسة بنود المعاهدة أن بريطانيا لم تستجب لأي من المطالب العراقية وأن مسودة المعاهدة الجديدة لا تختلف في شيء عن المعاهدتين السابقتين.
وقد صادق مجلس الوزراء على المعاهدة وعلى أثر ذلك قدم وزيرا المالية والداخلية استقالتهما بعد نقدهما المفاوضات مع بريطانيا وأعقبهم رئيس الوزراء جعفر العسكري الذي قدم هو الآخر استقالته في 8 كانون الثاني 1928.
