مفهوم القانون الطبيعي وقواعد العدالة.. مصدر أخير من مصادر القانون يلجأ إليه القاضي للحكم بموجبه عند عدم كفاية المصادر الأخرى
إن مدرسة القانون الطبيعي تقول بوجود مبادئ وقواعد قانونية مثالية ثابتة تفرضها طبيعة الأشياء ويكتشفها المنطق والعقل السليم وهي التي يجب أن تبنى عليها القواعد القانونية الوضعية وأن تستمد منها أحكامها.
وهذه القواعد سواء أكانت ثابتة كما تراها نظرية القانون الطبيعي الأصلية أم متغيرة كما تراها نظرية القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير، هي تلك التي أراد المشرع أن يحيل القاضي إليها حين نص في المادة الأولى من القانون المدني على اعتبارها كمصدر أخير من مصادر القانون يلجأ إليه القاضي للحكم بموجبه عند عدم كفاية المصادر الأخرى.
ويرى بعض الفقهاء أن هنالك نوعين من القانون الطبيعي:
- القانون الطبيعي المبدئي:
ويشمل مجموعة قليلة من المبادئ الأساسية العامة.
- القانون الطبيعي الثانوي:
ويشمل القواعد التفصيلية التي يفرعها العقل على تلك المبادئ لتحقيق العدالة وهذه المبادئ التي تشكل القانون الطبيعي الثانوي يسميها القانون المدني قواعد العدالة.
