ذهب جانب من الفقه إلى أن النصوص التي تحظر تعديل الدستور في بحر مدة معينة، أو التي تحظر تعديل بعض مواده بصفة مؤبَّدة أو مؤقتة لا قيمة لها، سواء من الناحية السياسية أو من الناحية القانونية.
ويعتبر هؤلاء الفقهاء أن النصوص التي تتضمن مثل هذا الحظر ليست سوى مجرد رغبات وأماني ليس لها صفة الإلزام في المجال القانوني.
ويستند أنصار هذا الاتجاه في رفضهم لحظر التعديل النسبي في صورتيه الزمنية والموضوعية إلى ذات الحجج والأسانيد التي استند إليها الفقه الدستوري في رفضه للجمود المطلق الكلي الدائم للدستور، وتجريد النصوص التي تتضمن مثل هذا النوع من الحظر من كل قيمة قانونية.
ونتيجة لهذا الاتجاه، فإن تحريم تعديل الدستور ليس بذي قيمة من الناحية القانونية، وتكون مواده في هذا الشأن غير ملزمة، ويجوز بالتالي إجراء التعديل أصلاً في جميع مواده وفي أي وقت على خلاف ما تقضي به أحكامه في هذا الأمر.
0 تعليقات:
إرسال تعليق