مشكلة الإسراف والاستهلاك الترفي:
نشير هنا إلى جانب اقتصادي اجتماعي نعتقد بخطورته وأهميته وهو جانب الإسراف الاستهلاكي، كجانب سلبي مصاحب للثروة الجديدة (ثمنا للبترول خاصة بعد تصحيح أسعاره).
وتتمثل خطورة هذا الجانب وتتضاعف حيث يثبت في أذهان الأجيال الناشئة من أبناء الوطن أن هذه الثروة قد أتت دون جهد، وأنها باقية سواء أجهدوا أنفسهم في العمل أو أخلدوا للراحة.
إشاعة الثقافة الاستهلاكية:
وترجع أحد الدراسات باللوم في موضوع الإسراف على بعض وسائل الإعلام، وخاصة التلفزيون الذي يعمل على إشاعة "الثقافة الاستهلاكية" بطريق غير مباشر أو مباشر.كما تؤكد أحد الدراسات على أنه بفضل تدفق العائدات النفطية وارتفاع الدخل، وتزايد الإنفاق العام والخاص، أتيحت للمواطنين قدرة شرائية مكنتهم من رفع مستوى استهلاكهم ومن تحسين معيشتهم.
وهذا تطور محمود تبرره الحاجة الملحة لهذا التحسين، غير أن رفع مستوى الاستهلاك تحول وبسرعة فائقة إلى نزوع استهلاكي مفرط تعدى تلبية الحاجات المعقولة والمبررة لسلع وخدمات أساسية... إلى أخرى كمالية، ثم ترفيهية.. ثم ظهورية تفاخرية، بكميات وتكلفة مغرقة في التطرف، وهكذا فخلال حقبة من الزمن اكتسبت شعوب الأقطار النفطية أنماطا استهلاكية مبددة للموارد.
نمط الاستهلاك التقليدي:
ومما يجدر ذكره أن هذا النمط من الاستهلاك الترفي طارئ على المجتمع، لا يمت بصلة إلى نمط الاستهلاك التقليدي في المنطقة، ولا ينسجم مع الخلفية الثقافية لمجتمعاتها التي تتخذ من مبادئ الإسلام حافزا لها من أجل المحافظة على النعم.ومما يدل على خطورة هذه الظاهرة وبلوغها مستويات عالمية التأكيد بأن مسألة الإفراط في الاستهلاك، وتفشي أنماط المظهرية التفاخرية المستجيبة لصراعات الاستهلاك والقائمة على التبذير والمؤيدة لهدر الموارد، وإخلال توازن البيئة، وزرع الأحقاد الاجتماعية، تمثل تحديا خطيرا للتوجهات والجهود التنموية الحضارية.
