-->

اتفاقية جنيف للأمم المتحدة حول قانون البحر.. الحصول على نظام اقتصادي دولي متكافئ يحكم البحار والمحيطات. السلطة الدولية لقاع البحر والمحكمة الدولية لقانون البحر

اتفاقية جنيف للأمم المتحدة حول قانون البحر:

في 10 كانون الأول 1982 تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحر، لقد كانت تلك الاتفاقية حصيلة أكثر من 14 عام لجهود أكثر من (150) دولة مثلت جميع أجزاء العالم. لقد كانت غاية تلك الدول الحصول على نظام اقتصادي دولي متكافئ يحكم البحار والمحيطات وقد تجسدت ثمرة جهودها في هذه الاتفاقية.

المواضيع المشمولة بالمعاهدة:

لقد وضعت الاتفاقية أطارا شاملا لتنظيم فضاء المحيط .وقد قسمت الاتفاقية إلى (17) جزء وتسعة ملاحق وتحتوي على 320 بنداً تشتمل على نصوص تخص المواضيع المهمة التالية:

1- حدود السيادة الإقليمية على فضاء المحيط.
2- الوصول إلى البحار.
3- الملاحة.
4- حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.

5- استثمار وصيانة المصادر الحية.
6- الأبحاث العلمية.
7- التنقيب في قاع البحر واستثمار الثروات غير الحية.
8- تسوية النزاعات.
9- لقد وضعت حجر الأساس لاثنين من أهم المنظمات الدولية وهما السلطة الدولية لقاع البحر والمحكمة الدولية لقانون البحر.



إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

تـربـقـافـة

2016