بغض النظر عن السياسات ذات الصلة في قانون الكهرباء الصادر عام 2009 فإن الاستراتيجية المقترحة للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة استرشدت بالأهداف العامة التالية:
1- الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة المحلية للتقليص من نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري والتقليل من واردات الكهرباء في المستقبل، وتحسين أمن إمدادات الطاقة.
2- تنويع مزيج الطاقة في اليمن من خلال زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء (المرتبطة بالشبكة الوطنية ومن الشبكات المستقلة وصولا الى المنازل الفردية في المناطق المعزولة) لتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، وحماية البيئة و المناخ عن طريق التقليل من الغازات الدفيئة.
3- ضمان التخفيف من حدة الفقر، والتنمية الريفية المستدامة والنمو الاقتصادي من خلال تعزيز اللامركزية في الحصول على الطاقة المتجددة وتكنولوجيات التحويل التي ينبغي إدراجها في خطط التنمية الحكومية في جميع القطاعات ذات الصلة.
4- تقليص العجز في امدادت الطاقة الكهربائية والطلب وقت الذروة التي يواجهها قطاع الكهرباء من خلال تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وكذلك عن طريق تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمحافظة عليها بين فئات الاستهلاك الرئيسية.
5- التخفيف من اثار ذلك على الفقراء مستقبلا جراء ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وذلك من خلال تشجيع مبادرات كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها.
6- تشجيع التنمية المستدامة في قطاع الكهرباء من خلال إنشاء وفتح سوق الكهرباء اليمنية في مجال التوليد من مصادر الطاقة المتجددة وتوزيع الطاقة في المناطق الريفية للأستثمارالمحلي والأجنبي (منتجي الطاقة المستقلين)، وكذلك لمختلف المؤسسات غير الحكومية لتوفيرخدمات الطاقة المتجددة في المناطق الريفية (من خلال مزودي خدمات الطاقة في الريف اليمني).
