تعتبر المذاهب الشكلية غير كافية لتفسير أسس القانون وذلك لتوقفها حين البحث عن هذه الأسس عند إرادة الدولة فقط واعتبار إياها الأساس الوحيد الذي يبنى عليه هذا القانون دون أن تحاول التعمق إلى ما وراءها والبحث عن العوامل الحقيقية التي تؤدي إلى نشوء القانون والأسس البعيدة التي يبنى عليها.
فإذا كانت الدولة هي الأساس المباشر الذي يبنى عليه القانون, فمن المهم أن نعرف ما هي الاعتبارات والعوامل التي تؤثر على إرادة الدولة نفسها حين انتقائها للقواعد القانونية، لأن الدولة لا تضع هذه القواعد اعتباطاً وإنما هي تقيمها على أسس ترتكز إليها وتبررها.
ومن هنا يتبين لنا عدم إمكان الاكتفاء بالمذاهب الشكلية وضرورة البحث فيما وراء إرادة الدولة عن الأسس العميقة التي يبنى عليها القانون.
التسميات
مدخل القانون