عقد الأشغال العمومية يتميز بثلاث خصائص أساسية، أولا كون هذه الأشغال هي لفائدة شخص عمومي، وثانيا كونه يتعلق بضرورة تحقيق المصلحة العامة، وثالثا كونه يتعلق بعقار.
وعليه فالعقد الذي يكون موضوعه منقولات في ملك الإدارة لا يمكن اعتباره عقد الأشغال العامة حتى وإن اعتبر العقد إداريا وحتى وإن كان حجم المنقول ضخما.
وبالتالي فالعقد المتعلق بالترميم وصيانة الشاحنات ليست عقود أشغال عامة.
وفي المقابل يعتبر العقد عقد شغل عام إذا تعلق بعقار ولو تعلق بإقامة خطوط هاتفية، أو مد أسلاك الكهرباء أو قنوات الماء الصالح للشرب أما بناء وترميم المؤسسات الإدارية وإقامة الجسور والسدود فتعتبر بداهة أشغال عامة، أضاف إليها القضاء الصيانة والتطهير [حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فإن العقد الإداري الأساسي وتكملته أبرم مع مؤسسة عمومية لتحقيق المنفعة العامة هي صيانة وتطهير عقاراتها، فتكون بذلك شروط العقد الإداري محققة أي عقد إداري للأشغال العامة].
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون العقار مملوكا لشخص معنوي عام بل يكفي أن يتم العمل لحساب هذا الشخص ولو كان محل العقد عقارا خاصا.
وعليه فالعقد الذي يكون موضوعه منقولات في ملك الإدارة لا يمكن اعتباره عقد الأشغال العامة حتى وإن اعتبر العقد إداريا وحتى وإن كان حجم المنقول ضخما.
وبالتالي فالعقد المتعلق بالترميم وصيانة الشاحنات ليست عقود أشغال عامة.
وفي المقابل يعتبر العقد عقد شغل عام إذا تعلق بعقار ولو تعلق بإقامة خطوط هاتفية، أو مد أسلاك الكهرباء أو قنوات الماء الصالح للشرب أما بناء وترميم المؤسسات الإدارية وإقامة الجسور والسدود فتعتبر بداهة أشغال عامة، أضاف إليها القضاء الصيانة والتطهير [حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فإن العقد الإداري الأساسي وتكملته أبرم مع مؤسسة عمومية لتحقيق المنفعة العامة هي صيانة وتطهير عقاراتها، فتكون بذلك شروط العقد الإداري محققة أي عقد إداري للأشغال العامة].
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري أن يكون العقار مملوكا لشخص معنوي عام بل يكفي أن يتم العمل لحساب هذا الشخص ولو كان محل العقد عقارا خاصا.
التسميات
عقد إداري