ورد في مقدمة دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة الحالي الصادر في الرابع من أكتوبر/تشرين الثاني عام 1958 ما يأتي: «يعلن الشعب الفرنسي بصفة رسمية تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية بالصورة التي حددت بها في إعلان 1789، والتي أكدتها وأكملتها مقدمة دستور سنة 1946.
(وكذلك الحقوق والواجبات الواردة في ميثاق البيئة لسنة 2004).
وبمقتضى هذه المبادئ ومبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها، تقدم الجمهورية لأقاليم ما وراء البحار التي تعبر عن إرادتها في الانضمام إليها، مؤسسات جديدة مبنية على المبدأ المثالي المشترك للحرية والمساواة والإخاء، ومُعدَّة بما يساير التطور الديمقراطي لهذه الأقاليم».
التسميات
قانون دستوري