الاتفاقات أو التقاليد الدستورية.. قواعد السلوك والممارسات السياسية التي اكتسبت مع مرور الزمن القوة القانونية الملزمة، وذلك نتيجةً لاستمرار سير الهيئات الحاكمة في الدولة على هداها في مباشرة شؤون الحكم

الاتفاقات أو التقاليد الدستورية

Constitutional Conventions

وهي قواعد السلوك والممارسات السياسية التي اكتسبت مع مرور الزمن القوة القانونية الملزمة، وذلك نتيجةً لاستمرار سير الهيئات الحاكمة في الدولة على هداها في مباشرة شؤون الحكم.

والأمثلة عليها كثيرة جداً، منها:

ضرورة قيام البرلمان على أساس نظام المجلسين النيابيين.

وأن الأحزاب السياسية يجب أن تُمَثَّل في اللجان البرلمانية بحسب نسبة تمثيلها في مجلس العموم.

وأن الملك ملزم بتعيين رئيس الحزب الذي يفوز بأغلبية المقاعد في مجلس العموم كرئيس للوزراء، أما باقي أعضاء الحكومة فيعينهم الملك بناء على نصيحة الوزير الأول الذي يملك حق تأليف الوزارة وتوزيع الحقائب الوزارية.

وأن الوزير الأول هو الذي يقرر السياسة العامة بالتشاور مع مجلس الوزراء، وأنه هو مَنْ يدعو لاجتماعات مجلس الوزراء ويقرر جدول أعماله.

وأن الملك يجب أن يوافق على أي مشروع قانون أقره مجلسَيْ البرلمان.

وأن البرلمان يجب أن ينعقد مرةً على الأقل في السنة.

وأن الوزارة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس العموم، فإذا فقدت الوزارة ثقة هذا المجلس وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالتها.

وإذا سحب المجلس الثقة من أحد الوزراء، فإن عليه أن يعتزل منصبه الوزاري (وهذا هو عرف المسؤولية الوزارية السياسية بنوعيها الجماعية والفردية).. الخ.