قيود الملكية المتعلقة بالمرور.. شروط تقرير حق المرور. سقوط الحق في المرور بزوال حالة الانحباس

قيود الملكية المتعلقة بالمرور:

نصت المادة 937 م.ف على ما يلي:

1- مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كافإذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك إلا بمشقة كبيرة أو بنفقة باهظة له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ما دامت هذه الأراضي محبوسة عن الطريق العام وذلك مقابل تعويض.

2- لا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه اخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.

3- إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة العقار تم بناءً على تصرف قانوني وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار  فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء" يتبين لنا من المادة السابقة ما يلي:
- يعتبر حق المرور من القيود القانونية التي تحد من سلطة المالك على ملكه ولكن مناط تقرير حق المرور هو الانحباس عن الطريق العام.

حالات الانحباس عن الطريق العام:

ومن نص المادة السابقة يتضح لنا أن الانحباس عن الطريق العام يكون في حالتين:

- الأولى:

إذا كان عقار الجار محاط بأرض يملكها الغير ولا يستطيع المرور إلى الطريق العام إلا بالحصول على ممر من أرض هذا الغير الذي يطل عقاره على الطريق العام.

- الثانية:

يكون للمالك ممر للطريق العام ولكنه غير كافٍ بحيث لا يصل اليه إلا بصعوبة بالغة وبمشقة كبيرة وبتكاليف باهظة فهنا ايضا يتقرر له حق المرور في أرض الجار.

شروط تقرير حق المرور:

1- أن يكون هناك انحباس عن الطريق العام:

فالذي يعنينا هو الطريق العام أي حتى لو كان هناك طريق فرعي  ولم يكن هناك ممر كافٍ للوصول للطريق العام فيتقرر للمالك حق المرور.

2- أن يستعمل حق المرور في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراٍ:

وهذه الحالة تفترض وجود عقاريين فيهما حق المرور للجار إلا أن المرور بأحدهما يكون فيه الضرر أخف فهنا يتم اختيار ذلك العقار الذي يكون فيه الضرر أخف أما إذا كان هناك عقار وأحد فطبيعي أن يتقرر عليه حق المرور طالما أن أرض الجار منحبسة عن الطريق العام.

3- ألا يكون الانحباس عن الطريق العام قد تم بفعل المالك:

كأن يقوم المالك بسد الممر الموصل للطريق العام بالبناء فيه لأن الانحباس هنا تم بإرادة صاحب الأرض المحبوسة فلا يحق له المطالبة بتقرير حق مرور على أرض الجار.

4- ألا يكون الانحباس ناشئاً عن تجزئة العقار بناءً على تصرف قانوني:

فالمالك الذي يقوم ببيع جزء من أرضه وهذا الجزء يطل على الطريق العام الا أن هذا البيع أدى إلى انحباس الجزء الآخر عن الطريق العام فلا يجوز لهذا المالك إلا أن يفتح طريقاً للمرور من الجزء الذي تم التصرف فيه.

ملاحظة:

يعتبر موضوع التحقق من وجود الانحباس من مسائل الواقع التي يستقل فيها قاضي الموضوع بدون رقابة محكمة النقض.

سقوط الحق في المرور بزوال حالة الانحباس:

1- يترتب على زوال الانحباس زوال الحق في المطالبة بتقرير حق المرور.
2- لا يسقط حق المرور بعدم المطالبة به مهما طال الوقت كما لا يسقط بعدم استعمال صاحب الأرض لملكه.
3- من الأسباب التي تؤدي إلى زوال حالة الانحباس استحداث طريق عام ملاصق للأرض المحبوسة أو شراء مالك الأرض المحبوسة عقاراً آخر مجاور لها  ومطل على الطريق العام هنا اتصلت عقاراته وزالت حالة الانحباس.

ملاحظة:

مثال الممر الكافي: إذا كان الأرض عليها مصنع يجب أن يكون هناك ممر كافٍ لمرور الآلات والسيارات الكبيرة، وإذا كانت أرض زراعية لا بد أن يكون هناك ممر كافٍ لمرور المواشي والدواب والعربات.. إلخ.