يتميز مجتمع المعلومات والمعرفة حسب ما جاء في التقرير الدولي عن المعلومات الذي أصدرته اليونسكو عن سنة 97/1998 بعدد من الخصائص والملامح يوجزها في:
2- انتشار استخدام المعلومات بين أفراد الجمهور العام بحيث يمكنهم الارتكاز عليها في القيام بمختلف الأنشطة اليومية والاستعانة بها في تحديد اختيارهم، بل والتعرف بفضل هذه المعلومات على حقوقهم المدنية وإدراك حدود مسؤولياتهم الاجتماعية والسياسية والسمو بمستوى حاجـاتهم ومطـالبهم في مجال الخدمات الاجتماعية كالتعليم والثقافة.
3- إمكان تطوير "قطاع معلوماتي" داخل النسيج الاقتصادي تكون مهمته تقديم التسهيلات والخدمات المعلوماتية للأفراد والمؤسسات وتطوير الصناعات المستخدمة في توفير المعلومات والحصول عليها من خلال شبكات المعلومات العالمية.
ولا شك أن هذه التحولات الكبرى والعميقة قد كان لها التأثير القوي على أنماط القيم التي عرفت بدورها هزات قوية، حيث بدأت قيم التنافسية والفردانية والشفافية والإشراك تحتل المواقع الأولى، مع ما رافق ذلك من "توترات مستدامة، بين الكوني والمحلي، العام والفردي، التقليد والحداثة، المشكلات على المديين القصير والطويل، المنافسة وتكافؤ الفرص، والتوسع اللامحدود للمعرفة وقدرة الكائنات البشرية المحدودة على استيعابها، التوازن بين المادي والروحي.
فرغم تنوع الثقافات وأنساق التنظيم الاجتماعي، فإن التحدي العالمي الحالي، هو إعادة اختراع المثال الديموقراطي: خلق الاتساق الاجتماعي والحفاظ عليه".
إن هذه التحولات وغيرها تشكل تحديات حقيقية أمام المجتمعات النامية مثل مجتمعنا المغربي الذي لا يزال يقدم نسبا ضعيفة ومتأخرة على مستوى مؤشرات التنمية البشرية التي لا تزال تقارير برنامج الأمم المتحدة للتنمية تميز في قياسها بين الدول المتقدمة والدول النامية.
