إن تقرير التنمية البشرية لسنة 2005 يشير إلى أن نسبة محو أمية الكبار بالمغرب لم تتجاوز 50,7% للرجال، و38,3% للنساء.
وتشكل الأمية حسب الإحصاء العام للسكنى والسكان لسنة 2004 أحد أهم عوامل الانحسار باعتبارها معيقا للتنمية الاقتصادية، خاصة وأن أزيد من 12 مليون مغربي أميون، وهي نفس نسبة المقترعين المغاربة.
وإذا كانت نسبة المتمدرسين قد انتقلت من%62 سنة 94 إلى%80 سنة 2004، فإن %27 من المتمدرسين لا يتجاوزون المستوى الابتدائي، يضاف إليهم 22,7% لا يتجاوزون المستوى الإعدادي، وهذا ما يبرز أن سوق طلب الشغل في المغرب يعج بموارد أقل تأهيلا.
وهذا التوصيف الذي تقدمه المعطيات يقدم مؤشرا هاما هو أنه رغم الموارد المالية المخصصة للتربية؛ فإن التعليم والنظام التربوي بالمغرب يتميزان بأنهما لا يحسنان استخدام الموارد المخصصة بفعالية.
هذا إضافة إلى أن ضعف التنمية الاجتماعية يؤثر كثيرا في مردودية النظام التربوي الذي لا تجد مخرجاته، رغم قلتها، المجال التنموي لتحقيق ذاتها.
ومع ذلك، فإن مجتمعنا الذي يعاني اختلالات واضحة على مستوى التنمية البشرية، يجد نفسه معرضا لرياح التحولات الكونية الهوجاء، وقد بدأت مجموعة من آثارها تمس كل أنماط عيشه بما فيها نسقه القيمي.
وما نود التركيز عليه هنا في علاقة مع تكوين المدرسين هو ما لهذا الوضع الملتبس بين اختلالات بنيوية وتحولات جارفة من آثار عميقة على نظامنا التربوي والتعليمي الذي أصبح أمام تحديات قوية بقدر ما فتحت أمامه من آفاق، بقدر ما فرضت عليه من التزامات جديدة.
