معالجة القضايا المدنية والمشاكل الادارية الناجمة عن الانقسام الفلسطيني.. تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الافراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام

إن معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن الانقسام (بعد 14/6/2007) بحل مشاكل العاملين الذين تضرروا من الانقسام واستعادة وحدة المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقرار القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقاً للقانون الاساسي والقوانين ذات الصلة والتوافق الوطني، وحل الاثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، مركزية اساسية لانهاء الانقسام، ولتحقيق الوحدة الوطنية وتثبيتها.

تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والادارات الحكومية، والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات صلة.

تشكل لجنة ادارية قانونية تجمع بين خبراء اداريين وخبراء قانونيين متخصصين يقومون بدراسة القضايا المذكورة بعاليه واقتراح سبل معالجتها، وتقدم اللجنة نتائج اعمالها للجهات التنفيذية المختصة- في موعد اقصاه اربعة اشهر من بدء تشكيلها- التي تقوم بتنفيذها على اساس القانون الاساسي والقوانين ذات الصلة.

تقوم هذه اللجنة بعملها وفقا للاسس والمبادئ التالية:
1- الالتزام بالقانون الاساسي المعدل لعام 2005، وبالقوانين والانظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007.

2- تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الافراد الذين تضرروا نتيجة للانقسام.

3- التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى اساس الكفاءة والمواءمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشغلها.

4- مراعاة الامكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل الادارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية.

تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الاساسي وفق القانون الذي ينظم عملها، وتصوب اوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون الاساسي.

عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 الى وظائفهم، بما في ذلك المفصولون والمتغيبون على خلفية الانقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب والغاء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الالية التي ستوصي بها اللجنة الادارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها.
الالتزام بعدم القيام بأية تعديلات او تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الادارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال