مع تسبب سياسات الخصخصة والعولمة لخسارة كثير من المصالح الإجتماعية في أوربا، ومع وضوح تأثير هذه السياسات في قطاعات الأمن والسكن والصحة والتعليم والهجرة. في دول كانت إستثماراتها الخارجية تدعم عمليات الإيفاء بهذه الحقوق والإلتزامات الدولية جهة المواطنين، نمت بشكل وئيد قوة إنتخابية لصالح القوى التقدمية والإشتراكية في جنوب أوربا الغربي في إيطاليا وفرنسا وفي أسبانيا والبرتغال.