وعياً منها بضرورة تعزيز صلاحيات الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي – قصد ضمان الشروط اللازمة لإنجاح تنفيذ مجمل التدابير التي جاء بها البرنامج- أقدمت الجزائر في منتصف عام 2000 على إنشاء وزارة منتدبة للبحث العلمي و التي أسندت لها المهام التالية:
- إعداد السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي, وفقاً لأهداف و أحكام القانون 11 – 98, و تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات و الهيئات المعنية, عمومية كانت أو خاصة؛
- دراسة, اقتراح و تنفيذ الترتيبات التي من شأنها تسيير الاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي؛
- التكلف بالتنسيق بين القطاعات فيما يخص نشاطات البحث و إنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي على مستوى جميع مؤسسات و هيئات البحث؛
- إعداد ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوزيع التمويلات؛
- القيام بمراقبة و متابعة التمويلات لهياكل ووحدات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي؛
- ترقية عمليات تثمين نتائج البحث العلمي؛
- إعداد السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي, وفقاً لأهداف و أحكام القانون 11 – 98, و تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات و الهيئات المعنية, عمومية كانت أو خاصة؛
- دراسة, اقتراح و تنفيذ الترتيبات التي من شأنها تسيير الاستعمال الأمثل للوسائل الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي؛
- التكلف بالتنسيق بين القطاعات فيما يخص نشاطات البحث و إنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي على مستوى جميع مؤسسات و هيئات البحث؛
- إعداد ميزانية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوزيع التمويلات؛
- القيام بمراقبة و متابعة التمويلات لهياكل ووحدات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي؛
- ترقية عمليات تثمين نتائج البحث العلمي؛