إن العراق في رؤية السيد الرئيس الراحل صدام حسين، جزء من الأرض الأوسع، الوطن العربي، وله دوره على الصعيدين الإقليمي والبشري في تحقيق حالة الوحدة وتصفية حالة التجزئة. إن العمل الوحدوي في رؤية سيادته يستند إلى عاملين : "العامل الاقتصادي بحركته ودوره المؤثرين في هدف الوحدة، العامل الثاني هو التأثير المتبادل بين نظامنا القومي، واتجاهات وحركة السياسة الدولية". ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي عبر التنمية الشاملة لتحرير الاقتصاد العراقي من اعتماده على النفط، لأن "النفط محكوم بتقلبات السوق الرأسمالية وإستراتيجيتها" وهذا ما يؤدي إلى إلحاق الاقتصاد العراقي وتبعيته للاقتصاد الرأسمالي. فلا سبيل للاستقلال السياسي إلا عبر تحقيق التنمية الشاملة، لكي يكون الاقتصاد العراقي مستقر ومزدهر.
لقد وضع السيد الرئيس ثلاث ثوابت لتحقيق إستراتيجية التنمية : تحرير النفط؛ بناء الاقتصاد على ركيزتين صناعة / زراعة؛ الترابط بين التنمية الزراعية والصناعية. وهذا يتطلب الاهتمام بالبحث العلمي واستيعاب العلوم والتكنولوجيا، في إطار استراتيجي شامل وطني / قومي، بإمكانها تغيير المجتمع بصورة جذرية في إطار مفهوم اشتراكي يضمن : الحرية الاقتصادية، والحرية الاجتماعية والسياسية، والعدالة، والتحرر من التبعية للرأسمالية الدولية.
ولتحقيق هذه الغايات، عقد "المؤتمر القومي لإستراتيجية العمل الاقتصادي المشترك" في مايس 1978، حيث ركز سيادة الرئيس على العلاقة بين مستقبل العرب والتنمية من خلال استثمار الأموال النفطية، لأنها تشكل عنصر قوة. ودعامة للعرب للتنسيق والتعاون بما يجعل عملية التنمية في خدمة المصلحة العربية العليا والتكامل الاقتصادي، والابتعاد عن التنافس بين الأقطار العربية في مجال الإنتاج.
وخلال مؤتمر القمة العربي العاشر في تونس، 1979 دعا الرئيس لعقد قمة اقتصادية عربية، متخصصة في الشؤون الاقتصادية وسبل التعاون المثمر، لتعزيز العمل الوحدوي، ولإلغاء مظاهر التمايز الطبقي الحادة في الأمة الواحدة بين دول شبعانة إلى حد التخمة، وبين دول فقيرة إلى حد الانسحاق. (قدم العراق مساعدات وقروض خلال 1973-1981 للبلاد العربية بقيمة 4.8 مليار دولار، وهذا ما يكون 41.56 % من المعدل السنوي لما قدمته الدول النفطية العربية مجتمعة، كما يبلغ مجموع ما قدمه العراق من 1985-1989 ما مجموعه 7.4 مليار دولار).
ولتعزيز الأمن الوطني والقومي، جاء إعلان ميثاق الأمن القومي، من لدن السيد الرئيس الراحل صدام حسين في 8 شباط 1980، الذي حدد وسائل تفعيل إستراتيجية قومية شاملة تنظم العلاقات بين الدول العربية وبين دول الجوار ودول العالم الكبرى والوسيطة. ودعا الإعلان : إلى منع استخدام القوة المسلحة في النزاعات التي تنشأ بين الدول العربية، ودعا إلى حلها في إطار العمل العربي المشترك وأكد على أهمية احترام حقوق السيادة مع دول الجوار، وعدم اللجوء لاستخدام القوة، ورفض انتشار القواعد العسكرية والجيوش الأجنبية لان في ذلك إخلال بالحقوق السيادية والاستقلال، ويعرض الأمن القومي العربي لانتهاكات خطيرة.
لقد وضع السيد الرئيس ثلاث ثوابت لتحقيق إستراتيجية التنمية : تحرير النفط؛ بناء الاقتصاد على ركيزتين صناعة / زراعة؛ الترابط بين التنمية الزراعية والصناعية. وهذا يتطلب الاهتمام بالبحث العلمي واستيعاب العلوم والتكنولوجيا، في إطار استراتيجي شامل وطني / قومي، بإمكانها تغيير المجتمع بصورة جذرية في إطار مفهوم اشتراكي يضمن : الحرية الاقتصادية، والحرية الاجتماعية والسياسية، والعدالة، والتحرر من التبعية للرأسمالية الدولية.
ولتحقيق هذه الغايات، عقد "المؤتمر القومي لإستراتيجية العمل الاقتصادي المشترك" في مايس 1978، حيث ركز سيادة الرئيس على العلاقة بين مستقبل العرب والتنمية من خلال استثمار الأموال النفطية، لأنها تشكل عنصر قوة. ودعامة للعرب للتنسيق والتعاون بما يجعل عملية التنمية في خدمة المصلحة العربية العليا والتكامل الاقتصادي، والابتعاد عن التنافس بين الأقطار العربية في مجال الإنتاج.
وخلال مؤتمر القمة العربي العاشر في تونس، 1979 دعا الرئيس لعقد قمة اقتصادية عربية، متخصصة في الشؤون الاقتصادية وسبل التعاون المثمر، لتعزيز العمل الوحدوي، ولإلغاء مظاهر التمايز الطبقي الحادة في الأمة الواحدة بين دول شبعانة إلى حد التخمة، وبين دول فقيرة إلى حد الانسحاق. (قدم العراق مساعدات وقروض خلال 1973-1981 للبلاد العربية بقيمة 4.8 مليار دولار، وهذا ما يكون 41.56 % من المعدل السنوي لما قدمته الدول النفطية العربية مجتمعة، كما يبلغ مجموع ما قدمه العراق من 1985-1989 ما مجموعه 7.4 مليار دولار).
ولتعزيز الأمن الوطني والقومي، جاء إعلان ميثاق الأمن القومي، من لدن السيد الرئيس الراحل صدام حسين في 8 شباط 1980، الذي حدد وسائل تفعيل إستراتيجية قومية شاملة تنظم العلاقات بين الدول العربية وبين دول الجوار ودول العالم الكبرى والوسيطة. ودعا الإعلان : إلى منع استخدام القوة المسلحة في النزاعات التي تنشأ بين الدول العربية، ودعا إلى حلها في إطار العمل العربي المشترك وأكد على أهمية احترام حقوق السيادة مع دول الجوار، وعدم اللجوء لاستخدام القوة، ورفض انتشار القواعد العسكرية والجيوش الأجنبية لان في ذلك إخلال بالحقوق السيادية والاستقلال، ويعرض الأمن القومي العربي لانتهاكات خطيرة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق