العقوبات المفروضة على الأجانب في إسبانيا:
1- تتم معاقبة المخالفات الموصوفة في المواد السابقة بالصورة التالي ذكرها:
أ)- تعاقب المخالفات الطفيفة بغرامة تصل إلى 300 يورو.
ب)- تعاقب المخالفات الخطيرة بغرامة تتراوح بين 301 وبين 6,000 يورو.
ج)- تعاقب المخالفات الخطيرة جداً بغرامة تتراوح بين 6,001 وبين 60,000 يورو، باستثناء المخالفة المنصوص عليها في المادة رقم 2.54 (ب) التي تعاقب بغرامة تتراوح بين 3,000 و6,000 يورو عن كل مسافر يتم نقله وبمبلغ 500,000 يورو بحد أدنى كمبلغ إجمالي، بغض النظر عن عدد المسافرين الذين يتم نقلهم.
2- يختص نائب مندوب الحكومة أو مندوب الحكومة في أقاليم الحكم الذاتي أحادية المحافظة بفرض العقوبات عن المخالفات الإدارية المرتكبة المنصوص عليها في هذا القانون النظامي.
في الحالات الموصوفة على أنها مخالفة طفيفة بموجب ما تنص عليه المادة رقم 52 جـ)، والموصوفة على أنها مخالفة خطيرة بموجب المادة رقم 53 (ب)، حينما يكون الأمر متعلقاً بعاملين يعملون لحساب أنفسهم، والموصوفة على أنها مخالفة خطيرة جداً بموجب المادة رقم1.54 (د)، تبدأ عملية فرض العقوبة من خلال محضر تفتيش العمل والضمان الاجتماعي، بموجب ما تنص عليه إجراءات فرض العقوبة نتيجة المخالفات ذات الطابع الاجتماعي، وتختص بفرض العقوبات السلطات المشار إليها في الفقرة السابقة.
3- من أجل القيام بتدريج العقوبات، تقوم الجهة المعنية بفرضها بضبطها بحسب معايير التناسب، مع تقييم درجة الذنب والضرر الذي تم التسبب فيه، في حالة انطباق ذلك، أو الخطر الناتج عن المخالفة وأهميتها.
4- من أجل تحديد قيمة الغرامة يؤخذ بعين الاعتبار بوجه خاص القدرة المالية التي يتمتع بها مرتكب المخالفة.
5- باستثناء أن تنتمي إلى أطراف أخرى غير مسئولة عن ارتكاب المخالفة، ففي الحالة المنصوص عليها في الحرف ب) من البند رقم 1 من المادة رقم 54، يتم احتراز السيارات والسفن والطائرات وكافة الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، بغض النظر عن طبيعتها، والتي تكون قد استعملت كأداة من أجل ارتكاب المخالفة المشار إليها.
بهدف ضمان فعالية الاحتراز، يكون من الممكن أن يفرض الحجز على الممتلكات والأشياء التي تتم الإشارة إليها في البند السابق وضعها تحت تصرف السلطة الحكومية اعتباراً من اللحظة الأولى التي يتم فيها احترازها حتى تصدر نتيجة ملف فرض العقوبات الذي يتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بالممتلكات التي تم احترازها.
6- في حالة ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الحرف د) من البند رقم 1 من المادة رقم 54 من هذا القانون، تستطيع السلطة الحكومية اتخاذ قرار إغلاق المحل أو المكان لمدة تتراوح بين ستة أشهر وبين خمس سنوات، وذلك دون التأثير أو الإضرار بتنزيل العقوبة المناسبة.
ليست هناك تعليقات