المكانة الروحية للملك وصلاحياته في الدستور المغربي.. أمير المؤمنين وحامي حمى الدين وضامن احترام العقيدة الاسلامية والوحدة الروحية في البلاد



المكانة الروحية للملك في الدستور المغربي:

- يضمن الدستور المغربي للملك مكانة روحية متميزة
- هو أمير المؤمنين وحامي حمى الدين، أي ضامن احترام العقيدة الاسلامية.

ولذلك يمارس الشعائر الدينية ويحضرها كصلاة الجمعة وعيد الاضحى.
وذلك لضمان الوحدة الروحية في البلاد وحماية المواطنين من النزاعات الدينية المتطرفة.

و فيما يتعلق بصلاحيات ملك المغرب وفق دستور المملكة 2011 بالخصوص على ما يلي:

- الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية (الفصل 41).

- يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها(الفصل 41).

- الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة (الفصل 42).

- الملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة (الفصل 42).

- يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 47).

- للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم (الفصل 47).

- يرأس الملك المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء (الفصل 48).

- للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و 97 و 98 (الفصل 51).

- للملك أن يخاطب الأمة والبرلمان، ويتلى خطابه أمام كلا المجلسين، ولا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما(الفصل 52).

- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق (الفصل 53).

- يرأس الملك المجلس الأعلى للأمن، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 54).

- يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية(الفصل55).
- يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56).

- يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 57).
- يمارس الملك حق العفو(الفصل58).

- يمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة (الفصل 59).