شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية:

1- يجب أن يحدث بعد التعاقد ظرف طارئ لم يكن متوقعا وقت التعاقد ويجعل تنفيذ العقد مرهقا للمتعاقد والظرف الطارئ هو كل حادث يقع بعد إبرام العقد وأثناء التنفيذ ويكون غير عادي وغير متوقع ويخل بالتوازن المالي.

2- يجب أن يكون الظرف الطارئ خارجا عن إدارة المتعاقدين.

3- أن يؤدي الحدث أو الظرف الطارئ إلى اختلال التوازن المالي للعقد إخلالا من شأنه أن يجعل تنفيذ العقد مرهقا بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة.

4- أثر تطبيق نظرية الظروف الطارئة في العقد الإداري:
إذا توافرت شروط النظرية تقوم الإدارة بتعويض المتعاقد معها تعويضا مؤقتا وجزئيا عن الأضرار التي تصيبه وذلك لكي يستمر في تنفيذ العقد وسير المرفق العام بانتظام واضطراد.