العلاقة بين حقلين معجميين مختلفين.. ضرورة لتحديد المقوم العرضي وربط الإيحاء بالمكونات الثقافية والبلاغية والأسلوبية

إذا كان راستي يعتبر مؤولة العلاقة و2  ¬و 4 تستند إلى معايير اجتماعية، فإننا نرى، من جهتنا، أنها تبعا لذلك، مرتبطة بنموذج معرفي مؤ مثل خاص ببنية اجتماعية معينة تعرف الكائن الإنساني - الأنثى باعتباره كائناً ضعيفا.

ومن ثم، فالوحدة - الأصل هي: و2، أما الوحدة الدلالية - الهدف و4، فإنها تحوي المقوم العرضي.

_17' امرأة ' ¬  [+ ضعف].

وهكذا، فاشتراط وجود حقلين دلاليين مختلفين، باعتباره ضرورة لتحديد المقوم العرضي، يفسر اعتبار هذا النوع من المقومات بمثابة إيحاءات، كما يعني أن نسقا ثانيا للمحتوى قد تمفصل بواسطة نسق أول.

ومن هنا، فالنسق الوظيفي للغة يحدد الحقول المعجمية، أما المعايير المختلفة، فتحدد العلاقات بين هذه الحقول - الطبقات.
غير أن النسق الوظيفي للغة لا يحدد دائما، حسب بوتيي (1974) كل الحقول المعجمية، إذ يمكن أن نجد ما يسميه " الحقول المعجمية للتجربة" (Taxèmes d’expérience).
وعلى هذا الأساس، فالتعارض بين المقوم الجوهري والمقوم العرضي، تعارض (= تقابل) نسبي، بحيث يمكن لمقوم جوهري متعلق بوحدة دلالية ما، وفي لغة وظيفية معينة، أن يكون لنفس هذه الوحدة الدلالية مقوما عرضيا في لغة أخرى، بل داخل اللغة الواحدة ، وبواسطة التطور، يمكن لأي مقوم أن يغير وضعه تبعا للحالات المختلفة للوحدة الدلالية التي تحتويه.
إضافة إلى هذا، هناك مبدأ عام؛ هو أن مقومات جوهرية لوحدة دلالية ما، يمكن أن تكون عرضية في وحدة دلالية أخرى.

والجدير بالذكر أن مفهوم المقومات العرضية (المضمرة) لم يهتم به بعض الباحثين أمثال كَريماص و كورتيس (1979)، بل نجد بعضهم من نفى عنه صفة "مقوم" أمثال كيفر وجماعة m الذين اعتبروه غير ذا أهمية.
أما راستيي فيعتبره ثانويا بالرغم من أهميته. بيد أن مفتاح (1985) أولى اهتماما كبيرا للمقومات الخفية من خلال مفهوم "النواة التداولية" التي يحقق تكرارها التشاكل أيضا.

لكن إيكو ( 1968) يركز على المسألة الثـقافية في علاقتها بالإيحاء الذي يعرفه بكونه مجموع الوحدات الثقافية التي يمكن للدال أن يوجدها في ذهن المتلقي. ففي ثـقافة ما، نجد متوالية المؤولات الخاصة بعبارة ما، تبرهن على أن هذه العبارة يمكن أن تربط ثانية بكل العلامات التي تحيل عليها.

كما تؤكد أوريكيوني (1977) على أهمية الأطروحات السابقة مع ربط الإيحاء بالمكونات الثقافية والبلاغية والأسلوبية، وذلك باعتباره كل قيمة معنوية مضافة إلى المعنى الأول.
لكن الباحثة انتبهت إلى عدم اهتمام نظرية تحليل المقومات بالوظائف الإيحائية[12].

ولذلك، كان اقتناعنا راسخا لاختيار المقومات العرضية قصد تمثيل الإيحاء تمثيلا إجرائيا ضمن الجهات البلاغية، سواء على المستوى المعجمي أوالفضائي للقصيدة.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لمفهوم المقومات العرضية بالنسبة لدراسة الأنساق الإيحائية، في علاقته بالسياق التداولي المنفتح على الأنساق الثقافية والاجتماعية بل و المعرفية، خاصة أننا اعتبرنا آنفا الإيحاء علاقة بين مختلف النماذج المعرفية المؤمثلة، كما أن هذا المفهوم يسمح للتلميذ باكتساب وتطوير كفايات التركيب بين مختلف الأنساق الثقافية التي تنفتح عليها مداركه، بل يساهم في تطوير الكفاية التواصلية بشكل جيد لديه.

وعليه، نصل إلى تحديد مفهوم الجهة البلاغية بوصفه يمثل المجال المعرفي الأساس لتنشيط مختلف الآليات البلاغية والدلالية السابقة.
وهو ما يستدعي توظيف مفهوم التشاكل ونقد مفهوم التوازي على غرار نقدنا السابق لمفهوم الجناس.