ينبغي أن تحدد سياسات الإقراض المستويات الإدارية التي يقع على عاتقها البحث في طلبات الاقتراض، وبما يضمن عدم ضياع وقت الإدارة العليا في بحث قروض روتينية، وبما يضمن سرعة اتخاذ القرارات خاصة عندما تكون حاجة العميل إلى الأموال العاجلة، وحتى يتحقق ذلك عادة ما تنص سياسة الإقراض على حد أقصى للقرض الذي يقدمه كل مستوى إداري.
وفي جميع الأحوال ينبغي أن يحصل مدير إدارة الإقراض ولجنة الإقراض المختصة على تقرير دوري يوضح حالة القروض التي تم البحث فيها على كافة المستويات، وذلك كنوع من المتابعة.
هذا وقد تنص سياسات الإقراض على معاملة القروض التي يتقدم بها كبار المساهمين وكبار المودعين معاملة خاصة، وذلك بأن تحول تلك الطلبات إلى مدير إدارة الإقراض أو إلى لجنة مختصة، بصرف النظر عن قيمة القرض المطلوب.
