يترتب على تنويع الاستثمار تخفيض في المخاطر دون أن يترك ذلك أثرا عكسيا على العائد، وفي هذا الصدد توجد العديد من الاستراتيجيات التنويع، فعلى سبيل المثال هناك التنويع وفق تاريخ الاستحقاق حيث توجد القروض طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة الأجل والتنويع على أساس الموقع الجغرافي للنشاط الذي يوجه إليه القرض والتنويع وفق قطاعات النشاط حيث توجد القروض التي توجه إلى القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الخدمات، وأخيرا هناك التنويع على أساس طبيعة نشاط العميل داخل كل قطاع.
ومن المتوقع أن تحدد سياسة الإقراض المدى الذي سيذهب إليه البنك لتنويع استثماراته، إذ قد تحرم السياسة في توجيه أموال البنك إلى أنشطة أو عملاء معينين، أو قد تكتفي بوضع حد أقصى لحجم القروض التي يمكن أن يحصلون عليها ومن ناحية أخرى قد تعطي السياسة أولوية للقروض الموجهة لمجالات معينة من النشاط.
