يهدف امتصاص الفائض من دخول الأفراد و تقليل إنفاقهم في سوق السلع "سندات حكومية" يفترض أن لا تقوم الدولة بإنفاق هذه القروض في مشروعاتها المختلفة إذ ليس الهدف هو إحلال الحكومة محل القطاع الخاص في الإنفاق، و إنما حبس جزء كبير ممكن من الإنفاق سواء من قبل الحكومة أو الأفراد و قد يعترض على هذا المبدأ من أن الدولة تتحمل نفقات على الدين العام على شكل فائدة يحصل عليها الجمهور من قروضهم، في حين تحتفظ الدولة بهذه القروض على شكل جزء عاطل في خزائنها، مما يقود بالحكومة إلى تحمل خسارة، إلا أن هذا الاعتراض مردود عليه طالما أن هدف الحكومة يتمثل في خدمة المجتمع ومكافحة التضخم.