تدرج اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى في السنة الثالثة الابتدائية، واللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية في السنة الأولى المتوسّطة، ويواصل تعليمهما في المرحلة الثانوية حيث تدرج في بعض الشعب لغة أجنبية ثالثة اختيارية
من بين اللغات الآتية: الإسبانية، والألمانية، والتي تفتح بدورها آفاقا فكرية وثقافية أوسع باكتشاف مجتمعات وحضارات أخرى.
إنّ تعليم الأطفال منذ الصغر لغة أجنبية أو لغتين واسعتيّ الانتشار هو تزويدهم بأدوات النجاح في عالم الغد. فتعليم وتعلّم اللغات الأجنبية يمكّن التلاميذ الجزائريّين من الاطّلاع المباشر على المعرفة العالمية،
والتفتّح على ثقافات أخرى، وإحداث نوع من التمفصل الناجح بين مختلف شعَب التعليم الثانوي، والتكوين المهني، والتعليم العالي.
وانطلاقا من هذه الغايات، يجب أن تُبنى السياسة التربوية فيما يخصّ اللغات على إعادة النظر في تحديد الأهداف العامّة.
أمّا وظائف اللغات الأجنبية، فإنّها محدّدة في القانون التوجيهي، وتُعلَّم كأدوات للتواصل تمكّن من الولوج المباشر إلى الفكر العالمي، ومن إثارة التفاعلات الخصبة مع اللغات والثقافات الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى مساهمتها في التكوين الفكري والثقافي والتقني، وتمكّنها من رفع قدرات التنافس في عالم الاقتصاد.
إنّ تكوين الكفاءات الوطنية في مجال اللغات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. فكلّ مؤسّسات الأمّة في حاجة إلى هذه الموارد الحرّة وذات مصداقية، وذلك نظرا للتطوّر العالمي الحاصل في مجال التواصل اللغوي ومكانته في التعاملات الاقتصادية والتجارية من جهة، والمدى الحضاري للّغات المدرّسة، وعلاقاتها بتاريخ الجزائر وجغرافيتها (التركية، الاسبانية، الفارسية، اللاتينية...الخ) من جهة أخرى. وهذا يقتضي بالضرورة تحديد المستوى الذي يشترط بلوغه في كلّ مرحلة تعليمية، وإجراء دراسة دقيقة للجمهور المعني بالعملية لتحديد حاجاتهم اللغوية المعرفية وغير المعرفية، ثمّ تكييف المحتويات والطرائق المطبّقة إلى حدّ الآن.
وفي السياق اللغوي الجزائري، ينبغي اعتماد مبدأ المرونة حتّى نحدث تكاملا بين الغايات المذكورة آنفا وإطار الممارسة التعليمية المناسبة لوسط يتميّز بالتعدّد اللغوي.