تحويلات العمالة الوافدة السنوية في المملكة العربية السعودية.. عبء اقتصادي ينذر بنزيف مالي خطير لاقتصاد الوطن

تعتبر تحويلات العمالة الوافدة السنوية الباهظة التكاليف والتي قدرتها الجهات المختصة بـ60 مليار ريال سنوياً من الآثار السلبية لاستقدام تلك العمالة.

ويشكل عبئاً اقتصادياً ينذر بنزيف مالي خطير لاقتصاد الوطن في ظل استمرارية تواجد تلك الفئة.

وهناك نزيف مالي في دول مجلس التعاون يتمثل في تحويلات العمالة الأجنبية من أموال إلى خارج مؤسسة النقد العربية السعودي قدرت في خمس سنوات في المملكة وحدها بمبلغ ثمانية وخمسين مليار دولار منها مبلغ يصل إلى حوالي عشرة مليارات عام 2000م وحده.

هذه التحويلات هي نزيف مالي غير محدود في كل الظروف الاقتصادية وحتى عندما تنخفض أسعار النفط إلى إثني عشر دولاراً.

وتعيش هذه الدول عجوزات حقيقة يظل هذا المبلغ ثابتاً والمشكلة الحقيقية هي أن معظم هذه التحويلات تتم من خلال عمالة هامشية غير منتجة ولا تضيف جديداً إلى الناتج الوطني الإجمالي.(1)

(1) أحمد الريمي، نزيف مالي خليجي، جريدة الشرق الأوسط، العدد 8343، 2001م، ص 3.