من أهم العوامل التي حالت دون تطوير تخصصات الجامعة وثقافة حرمها:
أ- أن نمط التنمية المتبع ولسنوات طويلة ظل يعمل وفق استراتيجية الإحلال محل الواردات، وهذه الاستراتيجية لم تخلق عامل المنافسة ومن ثم لم تتح فرص الإبداع فى الإنتاج بما يدفع الشركات والمؤسسات لطلب المعرفة لتطوير الإنتاج.
ب- على الرغم من كثرة المشروعات القومية الكبرى والتى تمت فى مصر بداية من السد العالي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة الزراعية منها والصناعة، وآخرها مشروع توشكى، إلا أنه بمراجعة الجهات التى تولت التخطيط والتنفيذ لهذه المشروعات، نجدها قد انحصرت فى دائرة ضيقة من بيوت الخبرة وهيئات مستشارين تابعين للوزارات المعنية، ونجد جامعاتنا قد ارتضت لنفسها أن تعيش على هامش هذه المشروعات، ولم تبد فيها رأيا، فهذه المشروعات كان ينظر إليها من قبل الجهات التى تولتها على أن أعمالها تتعلق بقرار سياسى ومصيرى، ويتخذ من قبل السلطات العليا. ومن ثم لم تساعد هذه الرؤية على تفعيل دور الجامعة فى قيادة العمل بهذه المشروعات، ولم تساعد مثل هذه المشروعات بالرغم من أهميتها جامعاتنا على تطويرها لفكرها وإبداعها، وعلى تراكم ثقافة خبرة المشاركة لديها، وهذا فى النهاية لم يساعد على الأخذ بجامعاتنا بعيداً عن برجها العاجى، والذى لا تزال تعيش فيه حتى الآن.
ج- كما أن الكثير من الشواهد والمؤشرات عن نمط التنمية الحالى والقائم على سياسة الانفتاح الاقتصادى، تؤكد على ضعف قدرة هذا النّمط على تحريك العلاقة الساكنة بين الجامعات والمجتمع، فكثير من المشاريع الإنتاجية والصناعية فى مجتمعنا الآن هى وكالات لشركات كبرى، وتتولى هذه الشركات تطوير التكنولوجيا وتتحكم فيها. وحتى ما لدينا من شركات حاولت أن تشارك فى ابتكار أساليب وأدوات تكنولوجيا نجدها قد اعتمدت على خبرة الخارج أكثر من اعتمادها على المؤسسات العلمية فى الداخل، وحجتها فى ذلك أن جامعاتنا ليس لديها ما تقدمه فى هذه المجالات، كما أنها ببيروقراطيتها تباطأت كثيراً في الاستجابة لحاجات سوق العمل، سواء فى التكنولوجيا أو نظم المعلومات أو إعداد القوى البشرية.
