- يُجيزون الإِمامة في كل أولاد فاطمة، سواء أكانوا من نسل الإِمام الحسن أم من نسل الإِمام الحسين.
- الإِمامة لديهم ليست بالنص، إذ لا يشترط فيها أن ينص الإِمام السابق على الإِمام اللاحق، بمعنى أنها ليست وراثية بل تقوم على البيعة، فمن كان من أولاد فاطمة وفيه شروط الإِمامة كان أهلاً لها.
- لا يجوز عندهم أن يكون الإِمام مستوراً إذ لابد من اختياره من قبل أهل الحل والعقد، ولا يتم اختياره إلا إذا أعلن عن نفسه مبيناً أحقيته بالإِمامة.
- يجوز لديهم وجود أكثر من إمام واحد في وقت واحد في قطرين مختلفين.
- تقول الزيدية بالإِمام المفضول مع وجود الأفضل إذ لا يُشترط أن يكون الإِمام أفضل الناس جميعاً بل من الممكن أن يكون هناك للمسلمين إمام على جانب من الفضل مع وجود من هو أفضل منه على أن يرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا التي يدلي برأيه فيها.
- معظم الزيدية يقرون خلافة أبي بكر وعمر، ولا يلعنونهما كما تفعل فرق الشيعة، بل يترضون عنهما، ويقرون بصحة خلافة عثمان مع مؤاخذته على بعض الأمور.
- يميلون إلى الاعتزال فيما يتعلق بالذات والصفات، والجبر والاختيار. ومرتكب الكبيرة يعتبرونه في منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة ولكنه غير مخلد في النار إذ يعذب فيها حتى يطهر من ذنبه ثم ينتقل إلى الجنة.
- يرفضون التصوف رفضاً قاطعاً.
- يخالفون الشيعة في زواج المتعة ويستنكرونه.
- يتفقون مع الشيعة في زكاة الخمس وفي جواز التقية إذا لزم الأمر.
- وتقليد أهل البيت أولى من غيرهم.
- يقولون بوجوب الخروج على الإِمام الظالم الجائر ولا تجب طاعته.
- لا يقولون بعصمة الأئمة عن الخطأ، كما لا يغالون في رفع أئمتهم على غرار ما تفعله معظم فرق الشيعة الأخرى.
- لكن بعض المنتسبين للزيدية قرروا العصمة لأربعة فقط من أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين.
- لا يوجد عندهم مهدي منتظر.
- يستنكرون "نظرية البداء" التي قال بها المختار الثقفي الذي كان يسجع سجع الكهان فإذا جاء الأمر على عكس ما قال علل ذلك بأن يقول للناس: قد "بدا" لربكم تغيير علمه، إلا أن الزيدية تقرر بأن علم الله أزلي قديم غير متغير وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ.
- قالوا بوجوب الإِيمان بالقضاء والقدر مع اعتبار الإِنسان حراً مختاراً في طاعة الله أو عصيانه، ففصلوا بذلك بين الإِرادة وبين المحبة أو الرضا وهو رأي أهل البيت من الأئمة.
- مصادر الاستدلال عندهم كتاب الله، ثم سنة رسول الله، ثم القياس ومنه الاستحسان والمصالح المرسلة، ثم يجئ بعد ذلك العقل، فما يقر العقل صحته وحسنه يكون مطلوباً وما يقر قبحه يكون منهياً عنه.
0 تعليقات:
إرسال تعليق