وجهة النظر الأميركية حول أمن الخليج العربي.. ضمان تدفق النفط في أعلى سلم الأولويات الأمريكية. تهديد أو إعاقة للملاحة في الخليج العربي، سيكون لها انعكاساتها الاقتصادية على العالم

تؤكد كل المؤشرات أن الطلب على النفط في تزايد مستمر، إذ بلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط عام 1994: 68.1 مليون برميل يومياً مقابل 67.1 ميلون برميل يومياً عام 1993.

وقد أصبح ضمان تدفق النفط في أعلى سلم الأولويات لعدد كبير من الدول من مختلف أرجاء العالم.

وليس من المبالغة القول إن أي تهديد أو إعاقة للملاحة في الخليج العربي، سيكون لها انعكاساتها الاقتصادية في أماكن كثيرة من العالم.

فإذا أخذنا في الحسبان أن إنتاج الدول الخليجية من النفط خلال السنوات 1990-1995 كان على النحو التالي:

الجدول رقم (1)

 (الوحدة ألف برميل)

اسم الدولة/ عام	1990	1991	1992	1993	1994
الإمارات العربية المتحدة	2085	2124	2266	2159	2250
البحرين	31	31	30	30	31
السعودية	6413	8118	8392	8048	8082
قطر	460	391	423	390	420
الكويت	1172	1550	1433	1461	1412
العراق	2112	279	526	660	550
إيران	3195	3428	3432	3425	3618

أما إنتاجها من الغاز فكان خلال هذه الفترة على النحو التالي:

الجدول رقم(2)

(الوحدة مليون م3)

اسم الدولة	1990	1991	1992	1993
الإمارات العربية المتحدة	22110	25810	22170	22930
البحرين	5804	5532	6210	6620
السعودية	30500	32000	34000	35800
العراق	3980	17400	2270	2550
قطر	6304	5850	6749	13500
الكويت	4190	500	2620	4470
إيران	54530	57850	58200	60000

إذا أخذنا المؤشرات المذكورة أعلاه في الحسبان، وتذكرنا أن الخليج العربي هو الممر الإجباري الوحيد لصادرات النفط من كل من إيران، الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين.

وهو ممر إجباري لجزء كبير من صادرات النفط والغاز لكل من العراق والسعودية وإيران، أدركنا الدور الذي يلعبه هذا الممر المائي في تجارة النفط وفي الاقتصاد العالي بشكل عام ولهذا السبب وضعت كل من الدول العظمى رؤيتها الخاصة ومفهومها للأمن في الخليج بما يتناسب مع مصالحها الحيوية من جهة واستراتيجيتها الإقليمية والكونية من جهة أخرى.

لقد استطاعت الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أن تحتل مكان بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي.

ولأسباب جيواستراتيجية واقتصادية باتت هذه المنطقة تعتبر من أولويات السياسة الأمريكية الشرق أوسطية لأنها تربح أكثر من 50% من رؤوس الأموال المستثمرة.

ففي عام 1973 بلغت استثمارات الولايات المتحدة في نفط الخليج 2000مليون دولار بينما زادت أرباحها من هذه الاستثمارات عن 1500مليون دولار.

وقدر الخبراء تحويلات شركات النفط الأمريكي خلال الفترة ما بين 1973-1982 بحوالي 6000مليون دولار.

وللتأكيد على الأهمية الاستثنائية لمنطقة الخليج بالنسبة للولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في خطابه عن حالة الاتحاد في 23/1/1980ما يلي:

"إن أية محاولة للسيطرة على الخليج تعتبر اعتداء على مصالح الولايات المتحدة الحيوية وسوف تصدها بجميع الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسكرية.

واعتبر زبنغيو بريجنسكي، المستشار لشؤون الأمن القومي في إدارة الرئيس كارتر، أن الخليج هو الحد الاستراتيجي المركزي الثالث بالنسبة للولايات المتحدة وأن أهمية الخليج بالنسبة للولايات المتحدة استراتيجية عدا عن كونها اقتصادية".

ويبرر الخبراء الاقتصاديون ذلك بأن هذه المنطقة من العالم تحوي على 60% من احتياطي النفط في العالم أو ما يعادل 621390بليون برميل يضاف إليه 30500مليون م3 من الغاز.

ويرى الخبير الاقتصادي روبن اندريسيان أن الإدارة الأميركية تدرك جيداً أنها إذا بسطت سيطرتها على مضيق هرمز وهيمنت على الصادرات النفطية في منطقة الخليج فإنها ستكون قادرة على التحكم بأدوار حلفائها ومنافسيها بهذه المادة الاستراتيجية.

وللحيلولة دون تعرض المصالح الأمريكية للخطر، باتت الولايات المتحدة تعتقد أن أمن الخليج يعني تكريس الوضع الراهن القائم على تفرد الولايات المتحدة بالهيمنة في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم.

ولذلك طورت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس كارتر ما عرف بمبدأ كارتر أو الإجماع الاستراتيجي الذي يقول بتطوير القوات الأمريكية حتى تتمكن بمفردها من القيام بالدفاع عن المصالح الغربية في الخليج، وانسجاماً مع هذا التوجه طورت الولايات المتحدة قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، ووسعت قواعدها في تركيا.

ووضعت مخازن احتياطية للأسلحة في إسرائيل. لكن حرب الخليج الثانية أثبتت عدم قدرة الولايات المتحدة وحدها على الدفاع عن مصالح الغرب في منطقة الخليج. ولمواجهة الاشتراطات الجديدة لجأت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في انتشارها الاستراتيجي في المنطقة.

ومن جهة أخرى، حدد إدوارد جيرجيان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مفهوم الولايات المتحدة للأمن في الخليج العربي في محاضرة ألقاها في فندق ميريديان هاوس في 2/6/1992 تحت عنوان الولايات المتحدة والشرق الأوسط في عالم متغير جاء فيها تحت عنوان أمن الخليج واستقراره ما يلي:

"إن الجانب الرئيسي الثاني لسياستنا في الشرق الأوسط هو مصالحنا المشتركة في أمن الخليج واستقراره. ولكننا نعلم أن بلدان شبه الجزيرة العربية موجودة في جيرة خطرة وأنها تواجه المخاطر على سيادتها واستقلالها. الاستقرار في الخليج أمر حيوي ليس فقط من أجل مصلحتنا القومية نحن بل من أجل الأمن الاقتصادي للعالم".

وحدد مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مرتكزات الأمن في الخليج العربي من وجهة نظر الولايات المتحدة على النحو التالي:

1- ضرورة اتخاذ الترتيبات الأمنية الجماعية بين دول مجلس التعاون العربي للدفاع عن المنطقة.

2- بيع الأسلحة لدول هذه المنطقة ضمن نطاق مبادرة الرئيس جورج بوش لضمان مبيعات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط والخليج العربي.

3- الحفاظ على وجود بحري معزز في الخليج واتخاذ الترتيبات اللازمة لاستخدام المرافق اللازمة للقيام بعمليات التخزين المسبق لمواد ومعدات عسكرية حاسمة.

ويعتقد كثير من الخبراء أن البند الأخير من محاضرة إدوارد جورجيان يلقي الضوء على جانب هام من الدوافع الاستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة الخليج والتي تتلخص في:

1- الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة.

2- منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.

3- الحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي.

4- ضمان تدفق النفط باستمرار. وعلى ضوء الخلل الذي أصاب القوات العراقية والإيرانية في حربي الخليج الأولى والثانية، سيسود صراع بين قوى متوازية ومتساوية تقريباً الأمر الذي يعني ضمان موطئ قدم للولايات المتحدة في الخليج سواء على أرضه أو على مياهه.