إن التنمية الزراعية التي شهدتها معظم الدول العربية شديدة البطء بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
هذا ما أثر بصورة واضحة في دورها الاقتصادي.
حيث كان في مطلع السبعينات ميزان التجارة العربية في مجال الزراعة متوازنا.
فتكلفة الواردات لم تتجاوز 1,8 مليار دولار بينما في عام 1981 ارتفعت قيمة الواردات إلى 23 مليار دولار.
كما أن حصة الفرد من الانتاج 710 دولار فقط في موريطانيا الصومال، السودان، مصر، ليبيا، تونس، حيث يمثل الانتاج المحلي لها 24 % من الانتاج العربي الإجمالي.
كما أن نصيب الاقتصاد العربي بالنسبة للإنتاج العالمي بدأ بالإنخفاض والتراجع حتى قارب سنة 1992 1/3 مستواه في عام 89 والذي بلغ,6 % من الانتاج العربي الاجمالي.
كما أن نصيب الفرد من الأرض المزروعة في الوطن العربي لا يتجاوز ¼ هكتار، ويمثل هذا ¼ الأراضي التي يمكن استغلالها في الانتاج الزراعي.
كما تقلصت مساحة الأراضي سنة 1992 بصورة طفيفة نتيجة لانخفاض معدلات سقوط الأمطار في الدول العربية الأمر الذي أدى إلى إنخفاض الانتاج الزراعي بصفة عامة بنحو 2 %.
